سلوفاكيا ترفض تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أهمية رفض سلوفاكيا تقديم مساعدة عسكرية لكييف، وما إذا كانت ستقتدي بها دول أخرى.
وجاء في المقال: قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إن بلاده ترفض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، لكنها ستدعم المهام الإنسانية والمدنية. من ناحية، يعد رفض إحدى دول الاتحاد الأوروبي الصريح دعم كييف بالأسلحة علامة جيدة؛ ومن ناحية أخرى، من الصعب للغاية التنبؤ بما إذا كان هذا سيؤثر بطريقة أو بأخرى في مسار الصراع، كما يقول أستاذ العلوم السياسية مكسيم كلاشينكوف.
وأضاف: "مثل هذا القرار من قبل سلوفاكيا يعد نجاحا صغيرا بالنسبة لنا. لأنهم أول من اتخذ هذه الخطوة العلنية: رفضت إحدى دول الاتحاد الأوروبي مساعدة كييف. إنه لشيء رائع. ولكن لماذا هذا النجاح صغير؟ لأن المصدر الرئيس للمساعدات هو بالطبع الولايات المتحدة وأغنى دول الاتحاد الأوروبي. والسؤال الرئيس هنا الآن هو ما إذا كانت فرنسا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة نفسها ستتبع هذا المثال.. فهل ستتمكن دبلوماسيتنا من جعل مثال سلوفاكيا معديا لتلك البلدان التي تأتي منها الطائرات المسيّرة والقذائف والصواريخ الحديثة المضادة للطائرات؟".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.