عضو لجنة الدفاع بالنواب: القصف في غزة عشوائي بلا رحمة أو مراعاة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن فرص التوسع فى الحرب حاليا فى غزة موجودة وأمريكا تضرب فى أماكن لحزب الله والحوثيين وهم مصرون على الانتقام، ومجلس الأمن غير قادر على المواجهة.
نتنياهو تمسك بسياسة عنيفة مع الفلسطينيينوأضاف خلال لقائه عبر برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أن الحرب فى غزة عشوائية تقصف بلا رحمة ودون مراعاة لحقوق الإنسان، والأسلوب الذى تتبعه إسرائيل منافي للأعراف وقوانين الحرب، مؤكدًا أن نتنياهو تمسك بسياسة عنيفة مع الفلسطينيين وانتهاك مستمر للمسجد الأقصى وتهجير مستمر لهم والإستيلاء على أملاكهم، ويقوم بنوع من الكبرياء يعتمد على الدعم غير المبرر من الولايات المتحدة.
ولفت يحيى كدوانى إلى أن إسرائيل تتبع مخطط التهجير القسرى لأهالي غزة وإدخال نوعا من الفزع لديهم لحملهم على الخروج من ديارهم للاتجاه جنوبا.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات