سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-10-2023
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-10-2023.
استقرار السعر
وشهد سعر الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-10-2023؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.
أقل سعر
وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.
سعر بنوك القطاع الخاص
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30,85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، المشرق، الإسكندرية، بلوم، البركة، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول".
سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
حدود بطاقات الخصم المباشرأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.
بشرى للمواطنين بالخارج
وأضاف البنك المركزي المصري، خلال بيان صحفي، أن الإجراءات الجديدة تتضمن السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
وأكد البنك المركزي المصري أنّ على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، إذا جاوز فترة الـ90 يوما.
وتابع، أنّه حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وأوضح البنك المركزي المصري أنّ التعليمات الجديدة تهدف إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.
ويأتي القرار إلحاقًا للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 /10 /2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
ويشار إلى أن البنك المركزي اتخذ هذه التدابير بعد أن تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وحرص البنك المركزي على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.
يذكر أن البنك المركزي اصدر تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن سداد الدولة فوائد وأقساط بقيمة 17.77 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 (9 أشهر).
وأضافت النشرة أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022 /2023.
وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري إلى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022 /2023.
وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022 /2023.
وأوضحت النشرة أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38.5% بنھایة مارس 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار في البنوك ملیار دولار خلال الربع البنک المصدر للبطاقة البنک المرکزی المصری دولار أمام الجنیه جنیه للشراء و 30 استخدام بطاقات سعر الدولار جنیه للبیع فی الخارج
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات الى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس، مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه .
وأوضح أن هذا الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025 ، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
وتابع رئيس المجلس : من الآن وحتى يونيو القادم سنكتفي ب23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و ال3 مليارات المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.
كما أكد أبو المكارم ان الصادرات المصرية تواجه تحديا كبيرا ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار.
توقع أبو المكارم ان يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي ومقترحات.
وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حد ما خلال 2025.
وطالب الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
ولفت قائلا: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاء بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتينر أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري