أوهم المواطنين بتغيير العملات المحلية إلى أجنبية.. محاكمة عامل في عابدين اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
تحقيقات النيابةكشفت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
أقر المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة النصب عملات محلية عملات اجنبية محكمة نصب جريمة نصب المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منصة FBC تستولى على أموال المواطنين بحيل وهمية
نواب البرلمان عن منصة "FBC": غياب الرقابة ساهم في تفاقم جرائم النصب الإلكتروني ويجب الإسراع بتعديل القانون
استيلاء منصة "FBC" على أموال المواطنين جريمة تهدد الأمن الاقتصادي وتتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا
مئات الضحايا وخسائر فادحة تستدعي تحقيقًا موسعًا وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة نصب واحتيال كبرى استهدفت مئات المواطنين عبر منصة إلكترونية تُدعى "FBC"، وذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من أكثر من 101 مواطن تعرضوا للاحتيال والاستيلاء على أموالهم، والتي قدرت مبدئيًا بنحو 2 مليون جنيه، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد المستخدمين المتضررين يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليارات دولار.
النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أوضح أن الواقعة كشفت عن تشكيل عصابي يقوده ثلاثة أجانب داخل مصر على صلة بشبكة إجرامية دولية متخصصة في النصب الإلكتروني. وأشار إلى أن العصابة تعاونت مع 11 شخصًا آخرين لتأسيس شركة بالقاهرة، تم استخدامها كواجهة للترويج للمنصة الاحتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، مع تفعيل محافظ إلكترونية باستخدام بيانات وهمية لتحويل الأموال قبل إغلاق المنصة ومقر الشركة.
وأكد زين الدين في تصريحات خاصة له، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، محذرًا من غياب الدور الرقابي اللازم للتصدي لمثل هذه التطبيقات التي تستهدف المواطنين بأرباح وهمية. كما أشار إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على جرائم الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا بسرعة إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بالتزامن مع مشروع الحكومة.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.
ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتضمن عقوبات صارمة لمواجهة المستريح الإلكتروني ومواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.
وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.
وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
من جانبه، أشار النائب كريم السادات إلى أن التحقيقات أظهرت حجم الكارثة الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين، مؤكدًا أن عمليات الاحتيال استهدفت شريحة واسعة من المستخدمين من خلال وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية طائلة. ولفت إلى أن وزارة الداخلية نجحت في ضبط 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي، وضبطت بحوزتهم أكثر من ألف شريحة هاتف ومبالغ مالية تجاوزت مليون و270 ألف جنيه.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، إلى أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
وفي السياق ذاته، حذرت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من تزايد ظاهرة النصب الإلكتروني، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين فقدوا مدخراتهم بسبب وعود المنصة الكاذبة بالأرباح اليومية السريعة، ما تسبب في تفكك أسر ووقوع حالات طلاق بسبب الديون. وطالبت رزق الله بفتح تحقيق موسع وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية، إضافة إلى حجب التطبيقات غير القانونية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال.
هذا وتثير الواقعة قلقًا واسعًا في الأوساط التشريعية والشعبية، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق المعاملات الإلكترونية، وتغليظ العقوبات على القائمين بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، تعرض المئات من المصريين في العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية لعمليات نصب كبيرة من منصة تدعى FBC للاستثمار والأرباح علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.
النصب على المواطنينوأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»: انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها منصة تعمل في مجال المعاملات المالية علي شبكات الإنترنت حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة جذب المئات من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها وخسروا أموالهم.
حسابات وهمية لخداع المواطنينوأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» الي أن هذه المنصة قامت بإنشاء حسابات عديدة تحمل اسم "منصة FBC للاستثمار والأرباح"، في محاولة لاستقطاب العملاء والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم.
واستطردت «عضو مجلس النواب»: أوهمت تلك المنصة المستخدمين بالحصول علي مبالغ مالية كبيرة من خلال الاشتراك عن طريق الصفحات الخاصة بالمنصة علي شبكات الإنترنت ودفع الأموال لتعود للمستخدمين مرة أخري بأرباح خالية مما دفع المستخدمين للوقوع فريسة لهذه المنصة.
وأكدت أن المنصة الوهمية سعت لإغراء المستخدمين وذلك بعرض مكسب بومى وايداع مبلغ مالي للحصول علي الأرباح وحتى يطمئن المستخدم لتلك المنصة من خلال المكسب اليومي ويضع المبالغ المالية المطلوبة للإشتراك.
ونوهت: لوحظ الأيام الماضية أن هناك المئات من المواطنين أصبحوا ضحية فريسة لتلك المنصة ومنهم من خسر كل أمواله وضاعت حياته بسبب الدخول في تلك المنصة بالإضافة الي حالات الطلاق التي حدثت في المنازل بسبب الديون التي وقعت عليهم من التعامل مع المنصة الوهمية.
واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطالب وزارة الإتصالات بتشديد الرقابة علي هذه المنصات وحجبها في مصر وخاصة أنها لا تعمل تحت مظلة القانون لكي لا يقع المواطن المصري فريسة لها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها