أوهم المواطنين بتغيير العملات المحلية إلى أجنبية.. محاكمة عامل في عابدين اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
تحقيقات النيابةكشفت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
أقر المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
أحدهما سوابق.. قرار المحكمة بشأن تاجري النقد الأجنبي صرخة استغاثة من شقة البساتين.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عجوز المشدد 7 سنوات والغرامة لعامل وسائق يتاجران بالهيروين في أوسيم لامس مواطن عفتها أمام منزلها.. المشدد 6 سنوات لعامل في أوسيم العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المميكنة| تفاصيل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وتنفيذ الاحكام بين مصر وكازاخستان عقوبة النصبالمادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة النصب عملات محلية عملات اجنبية محكمة نصب جريمة نصب المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
اليوم استكمال محاكمة المتهمين بقت.ل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية
تستكمل اليوم ، محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالدائرة الأولى محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية، المعروفة إعلاميًا بقضية “الدارك ويب”.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين “طارق.ع” البالغ من العمر 29 عامًا، و"علي الدين.م.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثّل بها.
كما تبين المتهم الثاني هو من حرّض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.