أصدر القضاء اللبناني قرارا يقضي بأن يخلي رجل الأعمال كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل 4 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي.

بناء على طلب تركي.. استجواب شخصين في لبنان حول فرار كارلوس غصن عام 2019

وجاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 أكتوبر أنه تقرر إلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار خلال مهلة شهر".

وقال المصدر القضائي إن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني"، حيث أنه في العام 2019، تقدمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.

وبين نص القرار أن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم "شراء العقار خصيصا لسكنه هو وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن"، لافتا إلى أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين غصن وشركة نيسان. إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني".

وذكر المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعنا بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.

ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في ديسمبر 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.

ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راق في منطقة الأشرفية في بيروت.

وأشارت  "فرانس برس" وفق بيان للمتحدث باسم غصن إلى توفر وثائق تدعم طعن غصن لم تكن متاحة خلال جلسات استماع سابقة.

وتابع البيان: "سيكون الآن قادرا على تقديم جميع الوثائق التي كانت محتجزة في اليابان ولم يتمكن من تأمينها في الوقت المناسب".

وتشتبه السلطات اليابانية بأن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018. 

وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز، وفي يناير 2019 تخلى عن رئاسة رينو، لكنه يقول إنه فر من اليابان نظرا إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.  

ويتهم غصن، شركة نيسان، بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وصدرت بحق غصن مذكرات توقيف عدة إن كان في اليابان أو فرنسا التي يحقق القضاء فيها أيضا بعقود مبرمة مع شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان وأخرى حول أصول شركات وتبييض أموال.

المصدر: "فرانس برس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار لبنان السلطة القضائية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook كارلوس غصن شرکة نیسان فرانس برس

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين، وعضوية كل من رئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وعضوية رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى موزعي السكر وممثلي مستوردى السكر.

وفى سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية

رئيس الوزراء يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل

انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا.. ومؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • خطر يتهدد موظفي هذا القطاع في أوروبا.. شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات تعلن تخفيض بعض الوظائف
  • البنك المركزي السعودي يصدر قرارا عاجلا بشأن خفض أسعار الفائدة
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر قراراً جديداً
  • محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى منيا القمح
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين
  • مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين
  • ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 ولي عهد رأس الخيمة يطلق نظام الحر القضائي
  • مجلس القضاء الأعلى بعدن يصدر قرارات عقابية بحق إثنين من القضاة
  • البرلمان العربي يصدر قرارا بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة