برئاسة السجيني.. محلية النواب تناقش طلبي إحاطة ضد محافظة القاهرة| اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، مناقشة موضوعي طلبي إحاطة مقدمان من النائبة جيهان البيومي.
ويأتي الطلب الاول المقدم من البيومي بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مدرستي أبو السعود والفسطاط بمنطقة مصر القديمة حتى الآن، على الرغم من قيام هيئة الأبنية التعليمية بإجراء المعاينة للمدرستين، وأسفرت عن ضرورة قيام الهيئة بهدم وإعادة بناء المدرستين من جديد.
ويأتي الطلب الثاني، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لمدرسة (IBS) حتى الآن، رغم قيام مسئولي محافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية بإجراء المعاينة اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية احمد السجيني مجلس النواب محافظة القاهرة الأبنية التعليمية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئة العامة لمحو الأمية للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المزمع عقده غدًا حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للسنة المالية 2023/2024.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها وذلك أيضًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتواصل الجلسة العامة غدًا الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية