صور.. استخراج 262 جثة من مقبرة الظهر الأحمر بدرنة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تواصل فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعمالها من مدينة درنة، بناء على تعليمات مكتب النائب العام.
بتكليف من مكتب النائب العام.. فرق الهيئة تستمر بأعمالها من مدينة درنة المنكوبة . درنة| 28 أكتوبر 2023 بناءً على تكليف…
تم النشر بواسطة الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 01:59.المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق: “طريق المُرْ” شريان حيوي يربط الزلفي بالمحاور الرئيسة
المناطق_واس
تُشكل شبكة الطرق في منطقة الرياض دعامة أساسية لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، حيث تربط بين محافظات المنطقة وتصلها بالمناطق المجاورة.
وتأتي هذه الشبكة في إطار إستراتيجية قطاع الطرق الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسين جودة الحياة عبر توفير طرق عالية الموثوقية والسلامة والجودة.
أخبار قد تهمك “سال” و “صلة” توقّعان اتفاقية بـ 4 مليارات ريال لإنشاء منطقة لوجستية شمال مدينة الرياض 18 مارس 2025 - 4:15 مساءً ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة أشعل نارًا في غطاء نباتي بالرياض 17 مارس 2025 - 10:33 مساءًويُعد طريق -المُرْ- الزلفي واحدًا من أبرز الطرق الحيوية في منطقة الرياض، وخاصة في محافظة الزلفي، حيث يمتد بطول يقارب 24 كم، رابطًا المحافظة بطريق الملك فهد السريع (الرياض – القصيم) من الجهة الجنوبية الشرقية، ولا يقتصر دوره على تسهيل حركة المرور بين المدن، بل يُعدّ أيضًا عنصرًا جوهريًا في دعم التنمية الزراعية والحيوانية في المنطقة.
ويخدم “طريق الزلفي” العديد من المزارع في جنوب المحافظة، مما يُسهّل نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية، كما يُعدّ شريانًا حيويًا لمربي المواشي، إذ يُسهّل نقل مواشيهم ويحتوي على معبر جمال يسهم في تعزيز سلامة التنقل وتقليل الحوادث المرورية.
وتحظى مشاريع الطرق بأهمية كبيرة في تحسين البنية التحتية لمحافظة الزلفي وتعزيز التواصل مع المحاور الرئيسة في المملكة، مما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى سلامة الطرق وتعزيز تجربة مستخدميها، وذلك ضمن خطط الهيئة العامة للطرق لتوسيع شبكة الطرق وتحسين بنيتها التحتية في جميع محافظات المملكة.
يُذكر أن قطاع الطرق يعدّ من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل: قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.