“بنك روسيا” يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
روسيا – رفع البنك المركزي الروسي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 2.2% – 2.7% هذا العام، بعد أن توقع نموا بنسبة 1.5% – 2.5% في وقت سابق.
بينما لم يعدل البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع نموه في العام المقبل بنسبة 0.5% – 1.5%، وفي 2025 بنسبة 1.
كذلك حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، وبحسب تقرير نشره في أكتوبر الجاري فقد توقع الصندوق نمو اقتصاد روسيا هذا العام بنسبة 2.2%.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.
وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: “زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.