النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوربي للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت النقابات المهنية المصرية اليوم (السبت) اجتماعها الثاني بدار الحكمة بدعوة من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة جماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
النقابات المهنية المصريةواستعرض نقيب الأطباء جهود النقابة في تدريب الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة، وأشار إلى أن النقابة استقبلت طلبات للتطوع من أكثر من 2000 طبيب من بينهم الكثير من شباب الأطباء وأساتذة الجامعات.
من جهته، طالب نقيب الصحفيين بتوجيه خطابات رسمية باسم النقابات المهنية المختلفة إلى ممثل الاتحاد الأوربي وسفراء الدول الأجنبية في مصر لمطالبتهم بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية والوقف الفوري للحرب، وكذلك للتنديد بالمجازر المتكررة لجيش الاحتلال وانتهاكه للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، واستهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني. وشدد على ضرورة قيام وفود مشتركة من النقابات المهنية بزيارة رفح وغزة، واستنكر تهديد الكيان الصهيوني للصحفيين وقطع الاتصالات والإنترنت عنهم لعزلهم عن العالم، وعدَّ ذلك جريمة حرب جديدة تحاول إخفاء الحقيقة.
أطباء الأسنانوشدد نقيب أطباء الأسنان على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الطبية.
وناقش ممثلو النقابات المختلفة تطورات الأوضاع في غزة وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع والاقتراحات لحل الأزمة، وتقرير أونروا عن الشهداء في صفوف العاملين في الإغاثة، كما ناقش الحضور المستجدات في كل نقابة بعد توصيات الاجتماع الأول الذي عُقد قبل أسبوع بنقابة الصحفيين.وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة، وأشارت نقابة الإعلاميين إلى مخاطبتها القنوات الفضائية لإنتاج أفلام وثائقية عن الحرب على غزة وتخصيص فقرات باللغات المختلفة في البرامج التليفزيونية.
وأكدت نقابة المحامين أن لجنة دعم فلسطين ستظل في حالة انعقاد دائم وبالتنسيق التام مع نقابة المحامين الفلسطينيين لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني. وأثنى المشاركون على الجهود التي يبذلها الفنانون والإعلاميون المصريون والعرب للرد باللغة الإنجليزية على أكاذيب الإعلام الغربي.
وتابعت النقابات المهنية في نهاية الاجتماع جهود تنظيم القافلة المشتركة لغزة على أن تضم وفداً من النقابات كافة، وأكدت نقابة المهندسين مشاركتها في القافلة بأربع شاحنات للمواد الغذائية والطبية بتكلفة 7 ملايين جنيه.ووجهت نقابة المحامين الدعوة للحضور لعقد الاجتماع القادم للنقابات المهنية في مقر المحامين، التي يشارك نقيبها في اجتماع اتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمّان بعد أيام.
المجد لأرواح الشهداء.. وعاشت فلسطين حرةالنقابات المشاركة (نقابة الاطباء - نقابة الصحفيين - نقابة المحامين - نقابة المهندسين - نقابة أطباء الأسنان - نقابة البيطريين - نقابة التجاريين - نقابة المهن التمثيلية - نقابة الإعلاميين).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الحكمة أطباء الأسنان الهلال الأحمر نقابة الأطباء النقابات المهنیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا