حماد: حكومة الدبيبة مستمرة في استغلال معاناة الشعب الليبي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن الحكومة اتخذت عبر أدواتها التنفيذية وبمساندة القوات المسلحة الليبية جملة من الإجراءات الحقيقية على أرض الواقع بداية من التحذيرات من خطورة إعصار دانيال وصولا إلى تنظيم انعقاد مؤتمر دولي لتنسيق جهود إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.
وأشار حماد في بيان صدر عن الحكومة الليبية أن الجميع محليا ودوليا لاحظوا جهود الحكومة الليبية المبذولة تجاه الأزمة منذ بدايتها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تضمنت تسليم قيم مالية مناسبة لمستحقيها كتعويض عاجل عن الأضرار اللاحقة بهم لتمكينهم من تجاوز الأزمة.
وأوضح حماد أن جهود الحكومة الليبية بذلت جهودها تحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لفتح مسارات الطرق بشكل عاجل في كل المدن المتضررة وخاصة مدينة درنة، وتحقيق أعلى معدلات العثور على ناجين وانتشال الضحايا والتعامل مع أزمة المفقودين بشكل إداري وقانوني يحفظ للجميع حقوقهم.
وفي هذا السياق، حذر حماد حكومة الدبيبة من الاستمرار في استغلال معاناة الشعب الليبي، وحثها على احترام دماء الآلاف من ضحايا كارثة إعصار دانيال.
وقال رئيس الحكومة الليبية: تابعنا الوعود الكاذبة التي أطلقتها حكومة الوحدة منتهية الولاية تجاه الأزمة وظهورها بمظاهر زائفة، لافتا إلى أنها ادعت من خلال لقاءات واجتماعات رسمية أنها اتخذت إجراءات تجاه إعمار المدن المتضررة وغيرها، وتستغل دماء الضحايا ومعاناة الأحياء لتحقيق مكاسب سياسية زائلة.
ولفت حماد إلى أن الحكومة منتهية الولاية توهم الشعب الليبي والمجتمع الدولي بأنها تبذل جهودا لمصلحة المتضررين والمدن المتضررة خلافا للحقيقة والواقع وأن تصرفاتها تعكس الإفلاس السياسي والأخلاقي وقفزها على معاناة الشعب الليبي.
وذكّر حماد بأن الحكومة منتهية الولاية مستمرة في النهب الممنهج للمال العام وإهداره في مجالات لا تخدم الشعب الليبي ولا ترفع معاناة المتضررين وهذا ما اكده تقرير ديوان المحاسبة والذي أفصح عن فسادها المالي والإداري.
وتابع حماد: لاحظ جميع المتابعين للشأن الليبي محليا ودوليا أن الحكومة منتهية الولاية لم تنفذ أي وعد أطلقته، مشير إلى أن وعودها للمتضررين أو المناطق والمدن المتضررة كانت مجرد أوهام للارتزاق السياسي غير المشروع.
وحذّر رئيس الحكومة الليبية جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية التابعة للحكومة في المدن الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية بأي شكل من الأشكال.
وبيّن حماد أن الحكومة الليبية قادرة عبر أدواتها التنفيذية والمالية على مباشرة إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء الإعصار، وأن تلك المناطق امتدتها خطة الحكومة التنموية في الإعمار والتي تشمل جميع المدن في كل أنحاء ليبيا.
ونوّه رئيس الحكومة الليبية إلى ان الخطة التنموية تشمل المدن في المنطقة الغربية والتي حضر مؤخرا مسؤلوها في الإدارات المحلية لعرض احتياجاتهم ومتطلباتهم على الحكومة الليبية، وأخذتها الحكومة بعين الاعتبار والتنفيذ العاجل، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بعدد من المدن حاليا رغم حضوعها إداريا لسيطرة الحكومة منتهية الولاية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية الدبيبة درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية الدبيبة درنة ليبيا الحکومة منتهیة الولایة رئیس الحکومة اللیبیة المدن المتضررة الشعب اللیبی أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة