رئيسة المركزي الروسي: عازمون على إعادة التضخم للمستوى المستهدف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
روسيا – أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الروسي اليوم رفع الفائدة، إن “(بنك روسيا) يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% بحلول نهاية العام المقبل 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية”.
وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي خلال المؤتمر:
– لا يستبعد البنك المركزي زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي هذا العام أو الإبقاء عند مستواها الحالي.
– المركزي الروسي يدعو لوقف برامج الدعم للقروض العقارية مع انتهاء صلاحيتها لأنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن.
– شكلت موازنة 2024 – 2026 عاملا مهما في قرار المركزي الروسي اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.
– المركزي الروسي يملك أدوات فعالة لخفض التضخم ومستعد لزيادة سعر الفائدة بـ”نسب ملموسة” لإعادته إلى 4%.
– القيود المفروضة على العملة الأجنبيبة (إلزام مصدرين ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية) ستؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير فقط، لكن العوامل الرئيسية الداعمة هي السياسة النقدية وديناميكيات التجارة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.
وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: “زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات”.
وتلقت العملة الروسية دعما قويا مؤخرا بعد مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا لبيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الروسی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.