إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص في الإسكندرية والتحفظ على المعدات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إنه تم إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بالعقار الكائن بـ 15 شارع عبد الخالق ثروت بمنطق لوران بنطاق الحي، مشيرا إلى أنه عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة تم التوجه للعقار وإيقاف الأعمال المذكور والتحفظ على الونش وكافة المعدات المستخدمة وإحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم.
وأكد حبيب على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة ، وفرض القانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .
وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى ، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.
جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي، ومديري إدارات الإزالة الفورية وإشغال الطريق ورخص المحلات والمتابعة الميدانية بالحي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحياء المحافظة أحمد حبيب الحملات المفاجئة الازالات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المتابعة الميدانية
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة بتطوان يضيف ملتمس إقالته إلى جدول أعمال دورة أكتوبر بعد انقلاب زملائه في "الجرار" عليه
أقدم منتخبو جماعة صدينة في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، ومنذ دخول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لحيز التنفيذ، على اللجوء لمقتضيات المادة 70 التي ترمي لإقالة الرئيس بعد مرور نصف الولاية الانتدابية.
وعلم موقع « اليوم24″، أن مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة، وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل، نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة، وأغلبهم من حزب الجرار، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة إقليم تطوان بذلك.
ويُشار إلى أن جماعة صدينة عرفت حالة من الركود والجمود لوقت طويل، وذلك بسبب الخلافات التي طرأت بين الرئيس الحالي لجماعة صدينة والمنتمي لحزب الجرار والأعضاء الذين وقعوا ضده ملتمس طلب تقديمه للاستقالة (10 من حزب الجرار و3 من حزب الاستقلال).
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة