تقرير «الأصمخ»: نمو خطط بناء منشآت الضيافة والفنادق بوتيرة جيدة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق. مبينا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة نهاية العام الحالي.
وأضاف التقرير: ان المشاريع التنموية الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنية التحتية للقطاع الخدمي وقطاع النقل إلى جانب استضافة الفعاليات الكبرى، ستساهم بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، فضلا عن ذلك فإن نمو عدد الزوار الوافدين إلى الدولة بنسبة مرتفعة جدا حيث تم استقبال أكثر من 2.
وأوضح التقرير أن قطر حققت توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية حيث تكشفت البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,500 غرفة وشقة فندقية، وتشير التوقعات أن يصل هذا العدد نهاية العام الحالي 2023 إلى 4 الاف مفتاح فندقي، وتستحوذ الفنادق فئة 5 نجوم على حصة تبلغ 40% من إجمالي الفنادق في قطر، بينما تستأثر الفنادق فئة الأربع نجوم على حصة 27% من الإجمالي، والشقق الفندقية على 27%، أما الفنادق بالفئات بين 1 و 3 نجوم فتستحوذ على حصة تبلغ 6% من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً في قطر وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام المقبل، وستضيف عددا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري.
ولفت التقرير وفقا لدراسات عالمية فإن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال العامين المقبلين مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلاً عن أن خطط دولة قطر تتمحور حول أن تصبح الدولة وجهة سفر أكثر شعبية، وهذا ما يؤكده الأرقام الرسمية لارتفاع عدد الزوار إلى قطر.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «15 إلى 19 أكتوبر الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «80» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 308.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «16» صفقة، فيما تخطت قيم التعاملات على الوحدات السكنية في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والدفنة مليار ريال خلال ذات الفترة.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و»275» ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تقرير الأصمخ قطاع السياحة المشاريع العقارية المشاريع التنموية العام الحالی سجل فی منطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .