مريم العطية: حاجة ماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى توسيع مشاركة المرأة في عمليات مفاوضات السلام وإعادة الإعمار.
وطالبت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد خلال قمة القيادات النسائية السياسية، الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن، والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السليمة، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم.
وأكدت العطية، أن تبني القرار رقم 1325 لسنة 2000، يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار.
وأضافت أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في أوقات الصراع والطوارئ داعية لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.
وقالت:»من المؤسف أن النساء هن الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة، وعلمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحد من مخاطر الكوارث وتبعات الأزمات».
وأشارت إلى أن أول أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام، تتمثل في التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة، داعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع.
وأكدت على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان مجلس الأمن الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة