العرفي: باتيلي كان يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات رغم أنه المعرقل الأساسي لها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
بين عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي كان يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات، رغم أنه المعرقل الأساسي للعملية الانتخابية، مشيراً أن باثيلي منسجم مع الدبيبة، ومتوافق مع موقف محمد تكالة، ولابد من قبول هذه القوانين.
وأكد أن مهمة باثيلي والبعثة الأممية هي مراقبة الانتخابات، من حيث النزاهة وإجرائها في أجواء ديمقراطية من عدمه.
ولفت إلى أن مجلس النواب وافق على كافة شروط القوانين كي تستمر العملية الانتخابية، وننتهي من الأجسام الحالية، مبيناً أنه لا رجعة فيقوانين الانتخابات، وإن كانت غير مُرضية للكل، لأن هذا هو ما تم إنجازه.
ووضح أن مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، عندما كان خالد المشري رئيسًا له، وأن المشري خرج للإعلام وقال إن قوانين الانتخابات صدرت بعد الأخذ بملاحظات بوزنيقة، أي أن ما يقوله تكالة عاري تمامًا عن الصحة.
وأشار إلى أن قوانين الانتخابات استهدفت كل من لديهم مناصب بالاستقالة من مناصبهم، والمشكلة الآن في تشكيل حكومة جديدة، وكيفية إخراج حكومة الدبيبة أو إيقافها في اسرع وقت ممكن، مبيناً أن حكومة الدبيبة عاثت فسادًا بأموال الدولة الليبية، دون تقديم أي شيء للمواطنين.
الوسوم#عبدالله باتيلي المبعوث الاممي في ليبيا عبدالله باتيلي عبدالحميد الدبيبة عبدالمنعم العرفي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عبدالله باتيلي المبعوث الاممي في ليبيا عبدالله باتيلي عبدالحميد الدبيبة عبدالمنعم العرفي ليبيا قوانین الانتخابات
إقرأ أيضاً:
اليكتي يريد منصبًا مهمًا.. حوارات تشكيل حكومة كردستان ستعود بعد عطلة رأس السنة
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستعاود بعد عطلة رأس السنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الوقت مازال مبكرا بشأن حصول اتفاق تشكيل الحكومة بين الأحزاب الكردية، بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بجملة مطالب".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مازال يصر على أن مشاركته في الحكومة المقبلة يجب أن تكون مشاركة حقيقية، وأن يكون أحد المناصب الرئيسية، كرئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة من نصيبه، ولن نقبل بدور هامشي إطلاقا، ولن نكرر تجربة الكابينة التاسعة".
وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، وحركة التغيير على مقعد واحد.
ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.