دعوى قضائية ضد مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً بتهمة غش الأدوية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً بتهمة الغش بالأدوية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كشفت تفاصيل الواقعة، مساء السبت، قائلة إن نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، بحثت المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية، ثم وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية عليها؛ للدلالة على توافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزمات الطبية.
وقصد المحقق محل النشاط لفحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة؛ فتعبئتها، عقب تزييف أغلفتها ونشراتها، بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب؛ والملوثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع.
وبفراغ المحقق من إثبات مخالفة القواعد التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها؛ انتهى إلى استجواب ثلاثة عشر وافداً؛ ثم أمر بحسبهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مسؤول النقابة؛ والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
وتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تعيين مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي؛ ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية .
الوسومأخبار ليبيا النائب العام غش الأدوية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين بتزوير وثائق رسمية وتقليد أختام الدولة
اتخذت النيابة بمكتب النائب العام، إجراءات استدلال مأموروا جهاز الأمن الداخلي حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية، وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة لإثبات الصفة الرسمية.
فاستدل المحقق على انتفاء مشروعية حيازة الأختام، واتـجاه إرادة الجناة إلى تزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشرو
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب ثلاثة متهمين، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وقرر تحريز الأختام المقلدة، وإحاطة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها.