دعوى قضائية ضد مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً بتهمة غش الأدوية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً بتهمة الغش بالأدوية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كشفت تفاصيل الواقعة، مساء السبت، قائلة إن نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، بحثت المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية، ثم وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية عليها؛ للدلالة على توافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزمات الطبية.
وقصد المحقق محل النشاط لفحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة؛ فتعبئتها، عقب تزييف أغلفتها ونشراتها، بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب؛ والملوثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع.
وبفراغ المحقق من إثبات مخالفة القواعد التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها؛ انتهى إلى استجواب ثلاثة عشر وافداً؛ ثم أمر بحسبهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مسؤول النقابة؛ والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
وتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تعيين مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي؛ ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية .
الوسومأخبار ليبيا النائب العام غش الأدوية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
الثورة نت/..
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى.
وبحسب الوكالة، زعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأمريكية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.
وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.
وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.
كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.
وذكرت الوكالة أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.
وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.