دعوى قضائية ضد مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً بتهمة غش الأدوية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً بتهمة الغش بالأدوية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كشفت تفاصيل الواقعة، مساء السبت، قائلة إن نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، بحثت المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية، ثم وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية عليها؛ للدلالة على توافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزمات الطبية.
وقصد المحقق محل النشاط لفحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة؛ فتعبئتها، عقب تزييف أغلفتها ونشراتها، بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب؛ والملوثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع.
وبفراغ المحقق من إثبات مخالفة القواعد التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها؛ انتهى إلى استجواب ثلاثة عشر وافداً؛ ثم أمر بحسبهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مسؤول النقابة؛ والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
وتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تعيين مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي؛ ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية .
الوسومأخبار ليبيا النائب العام غش الأدوية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد