«COP27» يعزز المسيرة المناخية بثلاث ركائز رئيسية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أنجزت قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» ثلاث ركائز رئيسية لتعزيز مسيرة العالم المناخية، عبر مبادرات كانت الأولى في تاريخ القمم المناخية الأممية، وتصدرت مبادرة «صندوق الخسائر والأضرار» لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، مخرجات ونتائج هذه القمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في نوفمبر 2022.
وللمرة الأولى، في مؤتمرات المناخ، أضاف «COP27» ملف المياه وسيلة لمكافحة تغير المناخ، وإدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي جزءاً من سياسات التخفيف والتكيف، وأضيف مصطلح «الحلول المستندة إلى الطبيعة» وخصّص قسم عن «الغابات» وحمايتها.
ونجح المؤتمر في رفع سقف التعهدات الدولية لخفض آثار أخطار التغير المناخي، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات بمقدار 57 % بحلول 2030، وكندا بنسبة 75% بحلول عام 2030، وتعهدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» بوضع خريطة طريق للزراعة تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، قبل مؤتمر المناخ المقبل، وكذلك تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالتوقف عن إزالة الغابات في منطقة الأمازون بحلول عام 2030.
الإنذار المبكر
أعلنت الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقدته في «COP27»، مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» للتحذير من الظواهر المناخية المتطرفة، باستثمارات 3.1 مليار دولار سنوياً بين أعوام 2023 و2027.
وتشمل المكونات الأساسية لتحقيق «الإنذار المبكر للجميع» أربع ركائز هي: تعزيز «الإلمام بمخاطر الكوارث» ويشمل جمع البيانات بطريقة منهجية وإجراء تقييمات للمخاطر، فيما تختص الركيزة الثانية بعمليات «الرصد والتنبّؤ»، عبر وضع خدمات لمراقبة الأخطار والإنذار المبكر، وتُعنى الركيزة الثالثة بعمليات «التأهب والاستجابة» عن طريق بناء الكفاءات الوطنية والمجتمعية في الاستجابة، وأما الركيزة الرابعة فتضم عمليات «التعميم والإبلاغ»، عبر تعميم المعلومات المتعلقة بالمخاطر لتصل إلى جميع من يحتاجون إليها وتكون مفهومة وقابلة للاستخدام.
طرائق إبداعية
قال أنطونيو غويتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمقاومة تغير المناخ في باكستان، الذي عقد في جنيف في يناير الماضي لدعم إعادة الإعمار في باكستان بعد الفيضانات المدمرة التي ضربتها في صيف 2022: إن العالم حقق في مؤتمر «COP27»، بعض الإنجازات المهمة، بما في ذلك التقدم في معالجة الخسائر والأضرار، وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعوة غير مسبوقة لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
وفي ديسمبر 2022، استعرض الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل «خطة 2030» للتنمية المستدامة، في جَلسة إحاطة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أبرز مخرجات مؤتمر «COP27».مشيراً إلى أن المؤتمر حقق الكثير من النتائج في جميع مجالات العمل المناخي.
ووفقاً لما أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر والمنسقة الوزارية ومبعوثة «COP27»، بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 50 ألفاً مقارنة بـ 36 ألفاً في مؤتمر غلاسكو «COP26». ثم إن مساحة الأجنحة بالمنطقة الزرقاء وسعت بعد التقدم بطلبات لتصبح 36 ألف متر مربع، ثلاثة أضعاف «COP26»، ووصلت مساحة المنطقة الخضراء إلى 20 ألف متر مربع، مقابل 4 آلاف متر مربع في «COP26». وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري رئيس «COP27»، خلال المؤتمر: «إن العالم لا يملك ترف الاستمرار في نهج الاستقطاب خلال جهود مكافحة تغير المناخ.
والوضع المناخي الحالي يدعونا إلى تحرك دولي عاجل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة