استطلاع | مابين مؤيد ومعارض .. وقف إهدار دعم المحروقات بين مطرقة ديوان المحاسبة وسندان الحكومة

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

قال ديوان المحاسبة، إن الحل المستدام لمشكلة الإهدار في دعم المحروقات لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حالياً، ومنها إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد، وتفشي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية.

بالإضافة إلى حرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة.

وقدم تقرير الديوان رؤيته، بخصوص خيار تنظيم عمليات التوزيع، من خلال عدة إجراءات أولها تبني نظم تتبع إلكتروني لسير شاحنات نقل الوقود، وفرض الرقابة على محطات الوقود واعتماد إجراءات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بالنظام واعتماد توزيع الحصص بالبطاقات الذكية وتركيب منظومات تفتيش ذكية بالمحطات، والتركيز على دعم عناصر حرس الحدود والمنافذ.

والإثنين الماضي، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.

وتلقت رئاسة مجلس إدارة الشركة كتابا من الصور بالقرار، الذي نص على إحالة مخصصات تلك المحطات إلى نظيراتها العاملة تحت طائلة القانون وليس عليها شبهة.

وجرى إيقاف تزويد تلك المحطات بعد تسلُّم الشركة للكتاب، مناشدة شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري يضمن وصول الوقود لمستحقيه.

والأحد، أعلنت النيابة العامة رصد 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يبيعون كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد ناقش في منتصف أكتوبر الجاري مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ملف رفع الدعم عن المحروقات، ودعم خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، ومكافحة تهريبه.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام جميع شركات التوزيع العمل بها .

الاتفاق على العمل الجاد

كما اتفق المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.

وفي 23 مايو، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

وفي مارس الماضي، قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

وأثار تجدد تداول قرار رفع الدعم عن المحروقات جدلاً في الشارع الاقتصادي الليبي، فبينما يراه بعضهم “حلاً للقضاء على عملية تهريب الوقود خارج البلاد”، يقول بعضهم الآخر إنه “سيربك الوضع الاقتصادي للمواطن وسيتسبب في تفقير الطبقة الوسطى التي ستضمحل تماماً”.

وقف نزف التهريب

ويصف المستشار المالي عمار صالح تواصل دعم المحروقات بـ “الكارثة”، ويطالب بدعم بدائل رفع الدعم التي ذهب إليها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، ويقترح “دفع القيمة المالية مباشرة للمواطنين من طريق منظومة حسابات عملية تحمي حقوق المواطنين وتقطع الطريق أمام المتحايلين وسماسرة المحروقات”، وفق تعبيره.

ويؤكد صالح في طرحه أن “هذه البدائل ستقلل عمليات تهريب الوقود وستخفف الأعباء التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تمتع ما يقارب 3 ملايين أجنبي بمزايا الدعم عن المحروقات”.

وتحتل ليبيا صدارة أرخص أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، تليها الجزائر، وعالمياً تأتي في المرتبة الثانية بعد فنزويلا وفق مسح لأسعار البنزين في دول العالم أواخر عام 2022.

ويبلغ سعر ليتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينار ليبي، أي ما يعادل 0.031 دولار.

المصدر: أخبار ليبيا 24