استطلاع | مابين مؤيد ومعارض .. وقف إهدار دعم المحروقات بين مطرقة ديوان المحاسبة وسندان الحكومة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – استطلاع
قال ديوان المحاسبة، إن الحل المستدام لمشكلة الإهدار في دعم المحروقات لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.
ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حالياً، ومنها إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد، وتفشي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية.
بالإضافة إلى حرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة.
وقدم تقرير الديوان رؤيته، بخصوص خيار تنظيم عمليات التوزيع، من خلال عدة إجراءات أولها تبني نظم تتبع إلكتروني لسير شاحنات نقل الوقود، وفرض الرقابة على محطات الوقود واعتماد إجراءات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بالنظام واعتماد توزيع الحصص بالبطاقات الذكية وتركيب منظومات تفتيش ذكية بالمحطات، والتركيز على دعم عناصر حرس الحدود والمنافذ.
والإثنين الماضي، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.
وتلقت رئاسة مجلس إدارة الشركة كتابا من الصور بالقرار، الذي نص على إحالة مخصصات تلك المحطات إلى نظيراتها العاملة تحت طائلة القانون وليس عليها شبهة.
وجرى إيقاف تزويد تلك المحطات بعد تسلُّم الشركة للكتاب، مناشدة شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري يضمن وصول الوقود لمستحقيه.
والأحد، أعلنت النيابة العامة رصد 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يبيعون كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد ناقش في منتصف أكتوبر الجاري مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ملف رفع الدعم عن المحروقات، ودعم خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، ومكافحة تهريبه.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام جميع شركات التوزيع العمل بها .
الاتفاق على العمل الجاد
كما اتفق المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.
وفي 23 مايو، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.
وفي مارس الماضي، قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
وأثار تجدد تداول قرار رفع الدعم عن المحروقات جدلاً في الشارع الاقتصادي الليبي، فبينما يراه بعضهم “حلاً للقضاء على عملية تهريب الوقود خارج البلاد”، يقول بعضهم الآخر إنه “سيربك الوضع الاقتصادي للمواطن وسيتسبب في تفقير الطبقة الوسطى التي ستضمحل تماماً”.
وقف نزف التهريب
ويصف المستشار المالي عمار صالح تواصل دعم المحروقات بـ “الكارثة”، ويطالب بدعم بدائل رفع الدعم التي ذهب إليها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، ويقترح “دفع القيمة المالية مباشرة للمواطنين من طريق منظومة حسابات عملية تحمي حقوق المواطنين وتقطع الطريق أمام المتحايلين وسماسرة المحروقات”، وفق تعبيره.
ويؤكد صالح في طرحه أن “هذه البدائل ستقلل عمليات تهريب الوقود وستخفف الأعباء التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تمتع ما يقارب 3 ملايين أجنبي بمزايا الدعم عن المحروقات”.
وتحتل ليبيا صدارة أرخص أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، تليها الجزائر، وعالمياً تأتي في المرتبة الثانية بعد فنزويلا وفق مسح لأسعار البنزين في دول العالم أواخر عام 2022.
ويبلغ سعر ليتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينار ليبي، أي ما يعادل 0.031 دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة دعم المحروقات رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
تفاؤل الطلب الصيني على الوقود يدعم ارتفاع أسعار النفط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% الاثنين 3 مارس 2025، بعدما عززت بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، وذلك رغم استمرار الضبابية بشأن النمو الاقتصادي بسبب احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية.
وبحلول الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 76 سنتًا، أو بنسبة 1%، ليصل إلى 73.57 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 75 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، ليصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل وفق رويترز.
الصناعات التحويلية
جاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد صدور بيانات رسمية السبت، أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال فبراير ، مدفوعًا بزيادة قوية في الإنتاج بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة وأحجام المبيعات.
وقال محلل السوق في "آي.جي" توني سيكامور، إن أحد المؤشرات المحتملة لارتفاع الأسعار هو "عودة مؤشر NBS لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى التوسع في مطلع الأسبوع".
الرسوم الجمركية
لكنه حذّر من أن التوقعات الاقتصادية للصين قد لا تكون مبشرة، نظرًا لاحتمال فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية في الرابع من مارس.
من جانبهم، كان المحللون في جولدمان ساكس أكثر تفاؤلًا بشأن البيانات، مشيرين في مذكرة إلى أنها تعكس نشاطًا اقتصاديًا مستقرًا أو أفضل قليلًا في الصين في أوائل عام 2025، رغم أن فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 10% قد يستدعي إجراءات مضادة.
وخلال الشهر الماضي، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، حيث أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام، مما أدى إلى تقليل شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
دعم قوي لأوكرانيا
تحسنت المعنويات في أعقاب قمة عُقدت أمس الأحد، أعرب خلالها الزعماء الأوروبيون عن دعم قوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعدوا بتكثيف الجهود لمساندة بلاده، وذلك بعد يومين فقط من صدامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطعه زيارته إلى واشنطن.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط مستقرة إلى حد كبير لعام 2025، حيث توقعوا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 74.63 دولارًا للبرميل، إذ يُرجَّح أن يتم موازنة أي تأثير للعقوبات الأمريكية الإضافية بإمدادات وفيرة، إلى جانب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.