استطلاع | مابين مؤيد ومعارض .. وقف إهدار دعم المحروقات بين مطرقة ديوان المحاسبة وسندان الحكومة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – استطلاع
قال ديوان المحاسبة، إن الحل المستدام لمشكلة الإهدار في دعم المحروقات لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.
ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حالياً، ومنها إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد، وتفشي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية.
بالإضافة إلى حرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة.
وقدم تقرير الديوان رؤيته، بخصوص خيار تنظيم عمليات التوزيع، من خلال عدة إجراءات أولها تبني نظم تتبع إلكتروني لسير شاحنات نقل الوقود، وفرض الرقابة على محطات الوقود واعتماد إجراءات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بالنظام واعتماد توزيع الحصص بالبطاقات الذكية وتركيب منظومات تفتيش ذكية بالمحطات، والتركيز على دعم عناصر حرس الحدود والمنافذ.
والإثنين الماضي، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.
وتلقت رئاسة مجلس إدارة الشركة كتابا من الصور بالقرار، الذي نص على إحالة مخصصات تلك المحطات إلى نظيراتها العاملة تحت طائلة القانون وليس عليها شبهة.
وجرى إيقاف تزويد تلك المحطات بعد تسلُّم الشركة للكتاب، مناشدة شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري يضمن وصول الوقود لمستحقيه.
والأحد، أعلنت النيابة العامة رصد 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يبيعون كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد ناقش في منتصف أكتوبر الجاري مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ملف رفع الدعم عن المحروقات، ودعم خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، ومكافحة تهريبه.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام جميع شركات التوزيع العمل بها .
الاتفاق على العمل الجاد
كما اتفق المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.
وفي 23 مايو، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.
وفي مارس الماضي، قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
وأثار تجدد تداول قرار رفع الدعم عن المحروقات جدلاً في الشارع الاقتصادي الليبي، فبينما يراه بعضهم “حلاً للقضاء على عملية تهريب الوقود خارج البلاد”، يقول بعضهم الآخر إنه “سيربك الوضع الاقتصادي للمواطن وسيتسبب في تفقير الطبقة الوسطى التي ستضمحل تماماً”.
وقف نزف التهريب
ويصف المستشار المالي عمار صالح تواصل دعم المحروقات بـ “الكارثة”، ويطالب بدعم بدائل رفع الدعم التي ذهب إليها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، ويقترح “دفع القيمة المالية مباشرة للمواطنين من طريق منظومة حسابات عملية تحمي حقوق المواطنين وتقطع الطريق أمام المتحايلين وسماسرة المحروقات”، وفق تعبيره.
ويؤكد صالح في طرحه أن “هذه البدائل ستقلل عمليات تهريب الوقود وستخفف الأعباء التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تمتع ما يقارب 3 ملايين أجنبي بمزايا الدعم عن المحروقات”.
وتحتل ليبيا صدارة أرخص أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، تليها الجزائر، وعالمياً تأتي في المرتبة الثانية بعد فنزويلا وفق مسح لأسعار البنزين في دول العالم أواخر عام 2022.
ويبلغ سعر ليتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينار ليبي، أي ما يعادل 0.031 دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة دعم المحروقات رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
مطرقة أحمد طه قد حطمت مسلمات صندل
لقد تابعت المقابلة الصحفية التي أُجريت على قناة الجزيرة بين المذيع أحمد طه والسيد سليمان صندل، وقد شاهدت كيف تهاوى الأخير أمام نيران مطارق الأسئلة، التي كسرت مسلَّماته السياسية التي طرحها بكل وقاحة. فقد كانت معظم الأسئلة صعبة ومؤلمة، وكان صندل يعاني في محاولة الإجابة عليها، ليظهر ضعفه أمام دقة المذيع وحرفيته في تناول الموضوعات.
من أبرز الأسئلة التي طرحت عليه، كان تساؤل المذيع حول جدوى استمرار دعوى تشكيل حكومة موازية في مناطق الدعم السريع بعد الانتصارات المتتالية للجيش، التي باتت تقضي على هذا المشروع يوماً بعد يوم. وكان الرد في البداية عبارة عن مقدمة هزيلة، تدعي أن هذه الحكومة هي “حكومة ثورة”، تهدف إلى استعادة شرعية ثورة ديسمبر التي، كما يعتقد صندل، كان الدعم السريع جزءاً أصيلاً منها. لكنه كان يتجاهل في حديثه عن استصحاب شعارات الشباب الثائر التي نادت بـ “الجنجويد ينحل”، وهو ما يعكس التضليل الذي يعتمده.
لقد حاول صندل تبرير موقفه قائلاً إنها حكومة لاستعادة شرعية ثورة ديسمبر التي كان يرأسها حمدوك. استوقفه المذيع أحمد طه قائلاً إن الشرعية التي كانت تُنسب لحمدوك قد انتهت مع استقالته، خاصة بعدما رفضت القوى المدنية والشباب الثائر العودة إلى الشراكة معه بعد انقلاب 25 أكتوبر. فكان رد صندل محيراً، إذ أشار إلى أن “الأخوة في قوى الحرية والتغيير لم يوافقوا على العودة واعتبروها غير شرعية لأنهم لم يُستشاروا”.
ثم سأله طه عن مدى واقعية تشكيل حكومة موازية، في ظل التقلص المستمر لمناطق سيطرة الدعم السريع، فأجاب صندل إجابة عامة ومضللة، حيث قال إن هذه الحكومة هي حكومة “السودان” وليست مقتصرة على مناطق الدعم السريع فقط، وأن هدفها استعادة الشرعية الحقيقية من حكومة بورتسودان. لكن المذيع لم يتركه، بل استوقفه قائلاً: “إذا كانت حكومة بورتسودان، رغم الزيارات والتعاملات العديدة معها، لا تزال تُعتبر غير شرعية في نظر المجتمع الدولي، فكيف لحكومة موازية في مناطق الدعم السريع، برئاسة صندل، أن تحظى بالشرعية والدعم الدولي؟”.
عند هذا السؤال، حاول صندل مجددًا ستر حكومته المشبوهة وراء ستار الثورة، قائلاً إنها “حكومة ثورة” تسعى لاستعادة شرعية ثورة من “الجيش المجرم”. ثم جاء السؤال الأكثر دهاءً من طه، الذي استنكر كيف أن “الجيش المجرم” الذي يصفه صندل هو نفسه الجيش الذي اعتصم معه في القصر وطالبه بإطاحة حكومة الثورة التي يسعى الآن لاستعادتها. فكانت إجابة صندل أسوأ من ذنبه، حيث قال إنه “تم خداعهم”، وهي إجابة فاضحة لم تشفِ غليل المذيع.
وفي منتصف المداخلة، حاول صندل بشكل غير مبرر الفصل بين التنديد السياسي والعمل السياسي، هروباً من سؤال المذيع الذي استنكر صعوبة العثور على أي إدانة لانتهاكات الدعم السريع في صفحته على منصة “إكس”، والتي تُركز بالكامل على إدانة الجيش. وعندما ضغط المذيع عليه، رد قائلاً: “هل تريدني بوقًا للإسلاميين والمؤتمر الوطني؟”، رغم أنه كان يعلم أن جزءًا كبيرًا من انتهاكات الحرب يتم نسبته إلى الجنجويد عبر منصات حقوق الإنسان. فهل هؤلاء أبواق للمؤتمر الوطني؟
أما موقف صندل فلا يُعد جديدًا في جوهره، لكن الجديد هو تأكيده أن حزب الأمة من المؤيدين لهذه الحكومة المزعومة، رغم أنه قد طرح في بيان رسمي رفضه تشكيل أي حكومة موازية. وهنا يبقى السؤال: هل سنشهد شرخًا في تنسيقية “تقدُّم”، بسبب إصرار بعض أعضائها على تشكيل حكومة موازية في مناطق الدعم السريع؟ وما هي تبعات هذا الشرخ على مستقبل هذه القوى المدنية التي دخلت في نفق مظلم يزداد عمقًا كل يوم، حتى يتحول إلى هاوية تبتلعهم جميعًا؟
الأسئلة ما تزال مفتوحة، والمستقبل يبدو غامضًا للقوى التي تتنقل بين المتاهات السياسية، بينما تزداد الخيارات ضيقًا، حتى تكاد تتحول السياسة إلى لعبة بيد من لا يحسن التعامل معها.
منتصر عمر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”