أمين عام مجلس التعاون الخليجي: خطوات إسرائيل غير المحسوبة ستكون لها عواقب كارثية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن دول المجلس تتابع تطورات الوضع في قطاع غزة بشكل دقيق وتتواصل مع بقية الدول العربية من أجل وقف الحرب.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة قال البديوي إن كافة دول الخليج تراقب التدخل البري بقلق شديد، ونددت بخطوات إسرائيل غير المحسوبة والتي ستكون لها عواقب وخيمة على عموم المنطقة والعالم.
ووصف البديوي ما تقوم به إسرائيل بأنه "حرب بربرية مدمرة"، وقال إنها "لا تخضع لأي قانون ولا تفرق بين مدني وعسكري ويقوم بها عسكريون تجردوا من كل المشاعر الإنسانية"، حسب قوله.
وقال إن مجلس التعاون اتخذ خطوات من اللحظة الأولى حيث اجتمع في العاصمة العمانية مسقط وأرسل رسالة مشتركة إلى رئاسة مجلس الأمن، وإنه ينسق يوميا وعلى مدار الساعة مع مصر والأردن وفلسطين ويتابع "هذه الكارثة الإنسانية التي تقع في غزة".
وأضاف البديوي أن تصويب الجمعية العامة للأمم المتحدة كشف حالة الانقسام إزاء ما يحدث في غزة، مؤكدا أن دول الخليج لن تتردد في استخدام كل ما يمكن أن تستخدمه لإنهاء معاناة غزة، وهي على اتصال دائم مع الحلفاء والشركاء من أجل وقف الإجرام الذي يحدث، حسب تعبيره.
وعن اللغة الهادئة في لغة خطاب مجلس التعاون مقارنة بدول أخرى مثل تركيا وإيران، قال البديوي إن مجلس التعاون هو أول منظمة إقليمية اجتمعت وأعلنت تبرعا من أجل غزة، مضيفا "غايتنا ليست المزايدة ولا التكسب السياسي وإنما إنهاء معاناة أهل غزة".
وفي ما يتعلق بالمساعدات، أكد البديوي أن دول الخليج "مستعدة لتقديم الغالي والنفيس لأهل غزة، لكنها تتعامل مع نظام لا يكترث بأي معاناة إنسانية ولا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المساعدات متوفرة، وسيتم الإعلان عن مزيد منها حكوميا وشعبيا، لكن المشكلة هي أن الجانب الإسرائيلي لا يتعاطى مع هذا الأمر بشكل جيد.
واعتبر البديوي أن تطبيع بعض دول الخليج علاقاتها مع إسرائيل لا علاقة له بما يحدث في غزة، وقال إن موقف المجلس حاليا هو وقف ما يحدث في غزة من إجرام بغض النظر عن تطبيع سابق أو حالي أو مستقبلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخلیج فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو