خبير اقتصادي: الصناعة عصب الدولة والاقتصاد المحلي على مدار العصور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
على مدار التاريخ، كان رجال الصناعة والأعمال حائط صد داخلي في مصر، وكانت الصناعة هي أساس نهوض الدولة كل الفترات التي تمر عليها، خاصة وأن رجال الأعمال لديهم وعي بالدور الوطني ومبادرة مستمرة للوقوف إلى جوار الدولة والحكومة والمواطن رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ بدء تاريخ الصناعة الوطنية بدأت بكثافة وقوة مع أفكار ودعم وتأسيس منذ إنهاء الاحتلال البريطاني وهي حقبة كان بدأ فيها توسع في إنشاء الصناعة الوطنية، وبدأ التواجد لمنتجات مصرية صناعية بديلة للمنتجات المستوردة لأن خلال هذا الوقت كان الاقتصاد المصري بالكامل استهلاكي للمنتجات المستوردة والتي كان معظمها منتجات بريطانية.
وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في ذلك الوقت كان يأخذ البريطانيين القمح والقطن، ويصنعونه عندهم ويرجع منتجات مصنعة، وبدأ طلعت حرب في تأسيس بنك مصر والتركيز على الصناعات الوطنية وإيجاد صناعات وطنية بديلة.
أنيس: تأسيس الشركات والصناعة المصرية بدأ منذ طلعت حربوأوضح أن الفكرة لم تكن مجرد بنك وطني، لأنه كان يتم تأسيس شركات وطنية في كل المجالات من خلال بنك مصر، وبدأ من خلالها وجود صناعات للسكر والزيوت والقماش في هذا الوقت.
وأشار إلى أنه في أعقاب ذلك جاءت الحقبة الثانية من الصناعة وهي خلال فترة الخمسينيات والستينيات، والتي انطلقت فيها مرحلة أسس اشتراكية فيها إغلاق السوق المصرية ضد البضائع الأجنبية، وبدأ يحدث توسع في صناعات جديدة، مثل الصناعات الثقيلة، والحديد والصلب، شرائط الألمونيوم، صناعات سماد، والتوسع في الصناعات الحربية والعسكرية والذخائر والأسلحة.
وألفت إلى أن هذا هو ما كان له مردود على الدولة المصرية إن أولا كنا معتمدين على هذه الصناعة الوطنية في دعم القوات المسلحة وإعادة تحرير الأرض ودعم المجهود الحربي في معركة 73 إلا أن الإغلاق ده اثر بشكل كبير جدا على قدرة الصناعات على التطور وعلى قدرتها على التوسع وعلى الكفاءة الفنية الخاصة بهذه الصناعات.
وأكد أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك تنافسية نظرا لغلق السوق، لذلك بدأت مصر في إعادة الانفتاح والتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما اوصلنا للحقبة الحالية سريعا، والتي أصبح فيها العديد من الصناعات ذات الماركات العالمية، وقد اتجه السوق في بداية هذه المرحلة إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وذلك بدلا من التصنيع المحلي.
تغيرات هيكلية للاقتصاد المصري لزيادة الصناعات المحليةوشدد على أن هذا يزيد من الاعتماد على المدخلات الأجنبية وزيادة استهلاك العملات الأجنبية، وهو ما كان سيضر الاقتصاد بشكل كبير، خاصة مع الازمات الاقتصادية العالمية، ولذك تم وضع تغييرات هيكلية كبيرة جدا في القطاع الصناعي، أولها التغييرات في تقليل المدخلات الأجنبية في التصنيع، والاتجاه إلى التصنيع ولا زيادة القيمة المضافة، خاصة مع زيادة الصناعة المحلية، تحولت الصناعة من مستهلكة للعملة الأجنبية إلى جاذبة لها من خلال الاتجاه إلى التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المحلية الصناعة الوطنية النهوض بالصناعة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري