خبير اقتصادي: الصناعة عصب الدولة والاقتصاد المحلي على مدار العصور

على مدار التاريخ، كان رجال الصناعة والأعمال حائط صد داخلي في مصر، وكانت الصناعة هي أساس نهوض الدولة كل الفترات التي تمر عليها، خاصة وأن رجال الأعمال لديهم وعي بالدور الوطني ومبادرة مستمرة للوقوف إلى جوار الدولة والحكومة والمواطن رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ بدء تاريخ الصناعة الوطنية بدأت بكثافة وقوة مع أفكار ودعم وتأسيس منذ إنهاء الاحتلال البريطاني وهي حقبة كان بدأ فيها توسع في إنشاء الصناعة الوطنية، وبدأ التواجد لمنتجات مصرية صناعية بديلة للمنتجات المستوردة لأن خلال هذا الوقت كان الاقتصاد المصري بالكامل استهلاكي للمنتجات المستوردة والتي كان معظمها منتجات بريطانية.

وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في ذلك الوقت كان يأخذ البريطانيين القمح والقطن، ويصنعونه عندهم ويرجع منتجات مصنعة، وبدأ طلعت حرب في تأسيس بنك مصر والتركيز على الصناعات الوطنية وإيجاد صناعات وطنية بديلة.

أنيس: تأسيس الشركات والصناعة المصرية بدأ منذ طلعت حرب

وأوضح أن الفكرة لم تكن مجرد بنك وطني، لأنه كان يتم تأسيس شركات وطنية في كل المجالات من خلال بنك مصر، وبدأ من خلالها وجود صناعات للسكر والزيوت والقماش في هذا الوقت.

وأشار إلى أنه في أعقاب ذلك جاءت الحقبة الثانية من الصناعة وهي خلال فترة الخمسينيات والستينيات، والتي انطلقت فيها مرحلة أسس اشتراكية فيها إغلاق السوق المصرية ضد البضائع الأجنبية، وبدأ يحدث توسع في صناعات جديدة، مثل الصناعات الثقيلة، والحديد والصلب، شرائط الألمونيوم، صناعات سماد، والتوسع في الصناعات الحربية والعسكرية والذخائر والأسلحة.

وألفت إلى أن هذا هو ما كان له مردود على الدولة المصرية إن أولا كنا معتمدين على هذه الصناعة الوطنية في دعم القوات المسلحة وإعادة تحرير الأرض ودعم المجهود الحربي في معركة 73 إلا أن الإغلاق ده اثر بشكل كبير جدا على قدرة الصناعات على التطور وعلى قدرتها على التوسع وعلى الكفاءة الفنية الخاصة بهذه الصناعات.

وأكد أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك تنافسية نظرا لغلق السوق، لذلك بدأت مصر في إعادة الانفتاح والتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما اوصلنا للحقبة الحالية سريعا، والتي أصبح فيها العديد من الصناعات ذات الماركات العالمية، وقد اتجه السوق في بداية هذه المرحلة إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وذلك بدلا من التصنيع المحلي.

تغيرات هيكلية للاقتصاد المصري لزيادة الصناعات المحلية

وشدد على أن هذا يزيد من الاعتماد على المدخلات الأجنبية وزيادة استهلاك العملات الأجنبية، وهو ما كان سيضر الاقتصاد بشكل كبير، خاصة مع الازمات الاقتصادية العالمية، ولذك تم وضع تغييرات هيكلية كبيرة جدا في القطاع الصناعي، أولها التغييرات في تقليل المدخلات الأجنبية في التصنيع، والاتجاه إلى التصنيع ولا زيادة القيمة المضافة، خاصة مع زيادة الصناعة المحلية، تحولت الصناعة من مستهلكة للعملة الأجنبية إلى جاذبة لها  من خلال الاتجاه إلى التصدير.

المصدر: الوطن