خبير اقتصادي: الصناعة عصب الدولة والاقتصاد المحلي على مدار العصور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
على مدار التاريخ، كان رجال الصناعة والأعمال حائط صد داخلي في مصر، وكانت الصناعة هي أساس نهوض الدولة كل الفترات التي تمر عليها، خاصة وأن رجال الأعمال لديهم وعي بالدور الوطني ومبادرة مستمرة للوقوف إلى جوار الدولة والحكومة والمواطن رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ بدء تاريخ الصناعة الوطنية بدأت بكثافة وقوة مع أفكار ودعم وتأسيس منذ إنهاء الاحتلال البريطاني وهي حقبة كان بدأ فيها توسع في إنشاء الصناعة الوطنية، وبدأ التواجد لمنتجات مصرية صناعية بديلة للمنتجات المستوردة لأن خلال هذا الوقت كان الاقتصاد المصري بالكامل استهلاكي للمنتجات المستوردة والتي كان معظمها منتجات بريطانية.
وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في ذلك الوقت كان يأخذ البريطانيين القمح والقطن، ويصنعونه عندهم ويرجع منتجات مصنعة، وبدأ طلعت حرب في تأسيس بنك مصر والتركيز على الصناعات الوطنية وإيجاد صناعات وطنية بديلة.
أنيس: تأسيس الشركات والصناعة المصرية بدأ منذ طلعت حربوأوضح أن الفكرة لم تكن مجرد بنك وطني، لأنه كان يتم تأسيس شركات وطنية في كل المجالات من خلال بنك مصر، وبدأ من خلالها وجود صناعات للسكر والزيوت والقماش في هذا الوقت.
وأشار إلى أنه في أعقاب ذلك جاءت الحقبة الثانية من الصناعة وهي خلال فترة الخمسينيات والستينيات، والتي انطلقت فيها مرحلة أسس اشتراكية فيها إغلاق السوق المصرية ضد البضائع الأجنبية، وبدأ يحدث توسع في صناعات جديدة، مثل الصناعات الثقيلة، والحديد والصلب، شرائط الألمونيوم، صناعات سماد، والتوسع في الصناعات الحربية والعسكرية والذخائر والأسلحة.
وألفت إلى أن هذا هو ما كان له مردود على الدولة المصرية إن أولا كنا معتمدين على هذه الصناعة الوطنية في دعم القوات المسلحة وإعادة تحرير الأرض ودعم المجهود الحربي في معركة 73 إلا أن الإغلاق ده اثر بشكل كبير جدا على قدرة الصناعات على التطور وعلى قدرتها على التوسع وعلى الكفاءة الفنية الخاصة بهذه الصناعات.
وأكد أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك تنافسية نظرا لغلق السوق، لذلك بدأت مصر في إعادة الانفتاح والتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما اوصلنا للحقبة الحالية سريعا، والتي أصبح فيها العديد من الصناعات ذات الماركات العالمية، وقد اتجه السوق في بداية هذه المرحلة إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وذلك بدلا من التصنيع المحلي.
تغيرات هيكلية للاقتصاد المصري لزيادة الصناعات المحليةوشدد على أن هذا يزيد من الاعتماد على المدخلات الأجنبية وزيادة استهلاك العملات الأجنبية، وهو ما كان سيضر الاقتصاد بشكل كبير، خاصة مع الازمات الاقتصادية العالمية، ولذك تم وضع تغييرات هيكلية كبيرة جدا في القطاع الصناعي، أولها التغييرات في تقليل المدخلات الأجنبية في التصنيع، والاتجاه إلى التصنيع ولا زيادة القيمة المضافة، خاصة مع زيادة الصناعة المحلية، تحولت الصناعة من مستهلكة للعملة الأجنبية إلى جاذبة لها من خلال الاتجاه إلى التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المحلية الصناعة الوطنية النهوض بالصناعة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية