الثروة السمكية تدشن مشروع إصدار تراخيص مزاولة نقل وبيع المنتجات السمكية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يمانيون../
دشنت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق اليوم، مشروع تنظيم وإصدار الرخص والتراخيص لمزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية مجاناً تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في القطاع السمكي بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي دشن بدعم ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يأتي في إطار تشجيع ممارسي مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية من خلال إعفائهم من الرسوم ومنحهم التراخيص مجاناً.
وأكد وكيل الوزارة، أن الحصول على التراخيص سيمنح ممارسي المهنة العديد من التسهيلات والامتيازات سواءً في مشروع إنشاء نقاط البيع أو إعادة تأهيل هذه النقاط وستكون الأولوية لمن لديه التراخيص.
ودعا مالكي محلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية وشاحنات نقل الأسماك للحضور إلى الوزارة للحصول على وثيقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة مجانا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تكشف عن مشروع التدقيق الذكي
دبي (الاتحاد) كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية. وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعال. ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، مما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
ويسهم المشروع في التحليل الفعال للمخططات الهندسية، وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، بما يدعم تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط عملية المراجعة والتدقيق الهندسي على مخططات هذه المنشآت. يتم ذلك من خلال أتمتة الإجراءات ورصد الملاحظات بدقة على المخططات الهندسية بنسبة 70% بشكل أولي، ما يقلل من الزمن المستغرق في المراجعة اليدوية، ويحد من الأخطاء البشرية المتوقعة، ليعزز بذلك كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.
كما يخفض عدد المخططات المرتجعة، ويسرع الاعتمادات الهندسية على المخططات الهندسية، ويقلل التكاليف التشغيلية المترتبة على التعديلات المتكررة، ويحسن رضا المتعاملين. ويمكن أصحاب المنشآت والشركات من اختبار مدى دقة المخططات الهندسية، ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات قبل تسليمها بشكل رسمي لطلب الدراسة والتدقيق.
الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل المنشآت الصحية
وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي، من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة المبتكرة إلى تعزيز مكانة الوزارة جهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة، ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية».
كما يسهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار الأميري إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها