الثروة السمكية تدشن مشروع إصدار تراخيص مزاولة نقل وبيع المنتجات السمكية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يمانيون../
دشنت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق اليوم، مشروع تنظيم وإصدار الرخص والتراخيص لمزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية مجاناً تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في القطاع السمكي بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي دشن بدعم ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يأتي في إطار تشجيع ممارسي مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية من خلال إعفائهم من الرسوم ومنحهم التراخيص مجاناً.
وأكد وكيل الوزارة، أن الحصول على التراخيص سيمنح ممارسي المهنة العديد من التسهيلات والامتيازات سواءً في مشروع إنشاء نقاط البيع أو إعادة تأهيل هذه النقاط وستكون الأولوية لمن لديه التراخيص.
ودعا مالكي محلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية وشاحنات نقل الأسماك للحضور إلى الوزارة للحصول على وثيقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة مجانا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة