الإمارات وتركيا.. روابط متينة عززتها 5 قمم خلال عامين

إعداد: راشد النعيمي
تحتفل تركيا، اليوم الأحد، بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية، الذي يوافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول، من عام 1923، وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الاحتفالات، في وقت تحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها وتوسيع علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون في المجالات كافة، وتشهد العلاقات الإماراتية التركية نمواً متسارعاً، في ضوء الرؤية الاستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لاقتصاديهما، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

حققت العلاقات بين الإمارات وتركيا دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي، توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تتيح فرصاً تجارية واستثمارية تعود بالنفع على شعبي البلدين.

ترتكز علاقات البلدين على أسس متينة من التفاهم والاحترام المتبادل وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، كما تحظى بدعم كبير من القيادة من أجل ترسيخها لتشمل جميع مجالات التعاون وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار، حيث تعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تلك الرغبة الصادقة في تعميق التعاون.

وشكلت الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى تركيا في العام 1984 أساساً قوياً للتعاون، ومنطلقاً لتمتين التعاون، وانطلاقة حقيقية نحو آفاق رحبة من العلاقات المتميزة.

وعززت دولة الإمارات وتركيا علاقات الصداقة والشراكة الشاملة، عبر 5 قمم ولقاءات جمعت خلال العامين الماضيين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تشكّل زيارته الأخيرة للدولة، ولقاؤه صاحب السمو رئيس الدولة، القمة الخامسة.

و كانت الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021، والثانية في فبراير/ شباط من عام 2022، فيما عقدت القمة الثالثة عبر الاتصال المرئي في مارس/ آذار 2023، والرابعة في يونيو/ حزيران 2023، والقمة الخامسة عقدت في ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ حيث تؤكد قيادتا البلدين دوماً، أهمية تعزيز الشراكة الشاملة، نظراً لأثرها الكبير في تعزيز فرص الازدهار وتحقيق السلام والاستقرار لشعبيهما، وللمنطقة عموماً.روابط قوية

يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة، دائماً، على العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين وتتطور بشكل فاعل وحيوي على جميع المستويات، وقال سموه، إن دولة الإمارات تعد تركيا شريكاً أساسياً، ولديها توجه استراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي.

وأشار سموه، إلى ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 40٪، منوها بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعها البلدان خلال شهر مارس/ آذار الماضي، ستعزز مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ورفع قيمة التجارة إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، في غضون 5 سنوات.

وقال سموه، إن هناك تحولات إيجابية تشهدها المنطقة، ومن المهم البناء عليها وتشجيعها ودفعها إلى الأمام، معرباً سموه في هذا السياق عن ترحيب الإمارات بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية وتركيا الذي جرى مؤخراً، لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، مؤكداً سموه أن هذه خطوة مهمة للمنطقة كلها، ودولة الإمارات داعم أساسي لأي خطوة تعزز أسباب السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، والعالم.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد أشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وتركيا شهدت خلال الفترة الماضية نمواً وتطوراً على جميع المستويات، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات تواكب تطلعاتهما ورؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما.

اتفاقية

تتمتع الإمارات وتركيا بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة بفضل الرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب، وفي مارس/ آذار الماضي تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، والرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً، من حكومتي الدولتين تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.

ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي، منطلقة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% لتبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

كما وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار نهاية عام 2021 في قطاعات متنوعة، شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.

وفور دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، سيتم بموجبها إلغاء، أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع، ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، إلى جانب إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الثنائية، وتعزيز وصول المصدّرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية، مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، في غضون 5 أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7% وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031.

الازدهار الإقليمي

يلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية، بما يعزز التقدم والازدهار الإقليمي في ظل تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة التي شهدت إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، إضافة إلى الشراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.

وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة، وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين، بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية، وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي.

ومن أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار بتركيا، «القابضة – ADQ»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.

وشهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء «لجنة استراتيجية عليا بين الدولتين، كما شهد سموه والرئيس التركي، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار، تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، اتفاقية بين حكومتي الإمارات وتركيا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية تسليم المجرمين، كما تضمنت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية قانونية في المسائل الجنائية، وإعلاناً مشتركاً لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي، إلى جانب اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار في الإمارات، ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في تركيا.

كما شملت الاتفاقيات، مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية، ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا.

وتضمنت أيضاً، مذكرة تفاهم في تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة، وبنك إكسيم التركي، ومذكرة للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة، ووزارة المالية والخزانة التركية، ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

وضمن الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم التي تبادلها عدد من الجهات بدولة الإمارات والجمهورية التركية، وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، تخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، إضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.

تعاون اقتصادي

يشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، حيث تعود انطلاقة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد لتمضي في التطور والنمو عبر السنوات.

وفي عام 1984، وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون التجاري بين البلدين.

وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا، يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

تحول الطاقة

حققت الإمارات وتركيا قفزات كبيرة في مجال تحول الطاقة خلال العقد الأخير، وتواصلان مساعيهما في هذا الإطار لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ويُرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وغيرها.

واعتمدت الإمارات مؤخراً، استراتيجية وطنية للهيدروجين تهدف لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدّر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة، عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة.

فيما شهدت تركيا تنوعاً كبيراً في مزيج الطاقة الخاص بها في العقد الماضي، وحققت الطاقة المتجددة نمواً مذهلاً.

«الفارس الشهم»

جسدت عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقتها دولة الإمارات عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، عمق ومتانة العلاقات الإماراتية التركية، وسيّرت الإمارات 260 رحلة جوية، وأنقذت عشرات الأشخاص، وقدمت مساعدات إنسانية تجاوزت 15 ألف طن لمواجهة تداعيات الزلزال، ونقل 8252 طن مساعدات باستخدام 4 سفن شحن.

واستجابت الإمارات بشكل فوري، لنداء الواجب الإنساني بعد الزلزال المدمر، مؤكدة تضامنها التام مع قيادتي وشعبي البلدين، وشكّل التحرك الإماراتي العاجل، وتواجدها ضمن أوائل الدول على الأرض ومشاركتها في عمليات الإنقاذ، تجسيداً واضحاً لحضورها الإنساني وتضامنها الدائم مع مثل هذه الأحداث، واستمرت العملية الإغاثية أكثر من 5 أشهر.

تاريخ ثقافي وتقاليد أدبية ملهمة

تستمد العلاقات الثقافية بين الإمارات وتركيا قوتها من تاريخ ثقافي وتقاليد أدبية غنية وملهمة، وتعزيزاً لهذا العلاقات وقع الجانبان في فبراير/ شباط 2022 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي.

وشهد البلدان مؤخراً تعاوناً ثقافياً متنامياً عبرت عنه مشاركة تركيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، والحضور التركي اللافت خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقدمت خلاله 284 عنواناً من إصدارات 31 دار نشر إماراتية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منح الرئيس رجب طيب أردوغان «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول، وملوكها، ورؤسائها، تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وازدهارها على جميع المستويات.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية، هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي يحظى باحترام شعوب العالم، ومحبتها لما تركه من إرث قيمي، رسّخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إن منح الرئيس التركي «وسام زايد» يعد «تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين، وعمّا نكنّه لفخامته من تقدير شخصي ومودة واحترام».

المصدر: صحيفة الخليج