محلية الروضة بدمياط تشن حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجهت الدكتوره منال عوض محافظ دمياط علي تكثيف المراقبة علي الأسواق واامحلات التجارية والمرور والتفتيش جودة السلع الاساسية وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار والتأكد من توفير السلع وإعلان الاسعار فى بصوره واضحه
وفي نفس السياق قامت الوحده المحليه لمدينه الروضه برئاسه فايزه فوده يرافقها عبد العزيز الزيات نائب المدينه
بالتنسيق مع اداره الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور طارق ابو النجا والدكتورة ولاء جعفر وادارة التموين بالروضة برئاسة محمد نور الدين بحمله تفتيش على الأسواق والانشطة التجارية والباعة الجائلين والعربات المتنقلة ومحلات اللحوم والجزارة بالمدينه
وتم المرور على مجزر الروضة السلخانة للوقوف على تحسين العمل به
واشارت فايزة فودة بان الوحدة لاتدخر وقت اوجهد في تحقيق راحة اامواطنين وتذليل كافة العقبات التي تثير حفيظة المواطنين وذلك من خلال المتابعه المستمرة علي الأسواق واامحلات التجارية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط مدينة الروضة حملة تفتيشية الأسواق المحلات التجارية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية