وزير الخارجية يجري اتصالات عربية.. ضرورة وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض – واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس اتصالاً هاتفياً، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.
كما بحث الجانبان سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً؛ للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف؛ يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأجرى سموه اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة و محيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك؛ لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.
وشدد الوزيران خلال الاتصال على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره؛ لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطه.
وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة و محيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري الذي زاد من معاناة سكان القطاع من المدنيين العزّل.
كما ناقش الجانبان سبل تكثيف تواصل المملكتين مع المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ سريع وفوري لوقف التصعيد، وإيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لإيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف؛ يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزير الخارجية التصعید العسکری المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات