بقلق شديد واستياء بالغ، أعربت المملكة عن إدانتها القوية وشجبها للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي يعد تطورًا وتصعيدًا خطيرًا للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتعريض المدنيين الذين يواجهون القتل والحصار لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، في انتهاكات صارخة وغير مبررة ومخالفة للقانون الدولي، وتنذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
إن المملكة، وهي تواصل دورها الكبير على كافة الأصعدة في دعم جهود وقف التصعيد الخطير المتزايد، تكثف تحركاتها لحشد الإرادة العالمية اللازمة للضغط على الاحتلال، وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته؛ للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر؛ حقنًا لدماء الأبرياء، وحفاظًا على البنى التحتية، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في القطاع غزة بدون عوائق.
فاليوم، وبعد عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار ملزم بوقف هذه الحرب وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، بات المجلس أمام تحدٍ حقيقي واختبار دقيق لمسؤولية القانونية والأخلاقية، وقدرته على وضع حد للقضايا والنزاعات العسكرية، ومثالها المأساوي في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطالب بالإيقاف الفوري للحرب في غزة وايصال المساعدات الإنسانية
بغداد اليوم- متابعة
طالب ملك المغرب محمد السادس، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة والعمل على فتح جميع المعابر وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الى الفلسطينيين.
وقال ملك المغرب في رسالة وجهها الى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ إنه في ظل هذا الظرف الصعب وغير المقبول، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي:
أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس.
ثانيا: العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية.
ثالثا: التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
رابعا: الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه.
خامسا: رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.