لجنة السياسة النقدية تجتمع الخميس لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. وتوقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات لمؤسسات عالمية واستطلاعات رأى، بمواصلة التثبيت، بعد قرار الإبقاء على الفائدة فى الاجتماع الأخير للجنة عند مستوى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب ذاته.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» إبقاء «المركزى» على أسعار الفائدة دون تغيير، وقالت رئيسة إدارة المخاطر فى منطقة الشرق الأوسط، رامونا مبارك، إن البنك المركزى سيحافظ على أسعار الفائدة على نفس مستوياتها حتى نهاية العام الحالى.

من جانبهم، توقع خبراء اقتصاديون اتجاه «المركزى» للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه فى نوفمبر المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته «سى إن بى سى»، وأظهر الاستطلاع الذى شمل آراء أكثر من 20 محللاً وخبيراً اقتصادياً من شركات وبنوك استثمار تعمل فى السوق المصرية أن 73% من المستجيبين يرون أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى ستستمر فى تثبيت معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالى والخامسة خلال العام الحالى.

«المركزي المصري» يخفّف ضوابط استخدام بطاقات الائتمان في خارج البلاد..مصرفيون: خطوة إيجابية تُعزّز الثقة في القطاع

وخفّف البنك المركزى المصرى من ضوابط استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء إثبات السفر قبل مغادرتهم، وذلك حرصاً على تذليل أى صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

وقال «المركزى» إنه قرّر فتح حدود الاستخدام المقرّرة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة إلى تقديم أى مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح هذه الحدود بالتقدّم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يُثبت استمرار وجوده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

ولفت «المركزى» إلى أن للبنك المصدر للبطاقة إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، لوضعه فى القائمة السلبية، فى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، وسيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

ويرى اقتصاديون فى قرار «المركزى» بوادر تعافٍ من أزمة النقد الأجنبى، ورسالة ثقة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على تلبية الطلب على النقد لأغراضه المختلفة، وقال وليد عادل، الخبير المصرفى، إن قرار «المركزى» يحمل رسائل لبوادر التعافى من أزمة النقد، ويبعث برسائل طمأنة بشأن قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته وتلبية الطلب على النقد الأجنبى فى أغراضه المشروعة.

وشرح «وليد» أنّ تقرير التقييم الائتمانى «الآيسكور» هو نظام يُستخدم لتحديد المستوى الائتمانى للأفراد والشركات، ويعتبر هذا النظام إحدى الأدوات التى يستخدمها المقرضون وشركات الائتمان لتقييم مدى قدرة الأفراد والشركات على سداد الديون والتزاماتهم المالية، معتبراً أن تحركات «المركزى» تأتى فى إطار تقويض نشاط السوق السوداء.

من جانبه، أشاد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، بقرار «المركزى» وقال إنه عمل على تذليل أى عوائق بعدما تلاحظ له وجود شكاوى من البعض، وأبرزها ضيق الوقت المتاح قبل السفر حسب وصف «المركزى» فى البيان، لذا قرّر أن يسهل الأمر عليهم بإصدار القرار الجديد، وهو فتح حدود الاستخدام المقرّرة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

المصدر: الوطن