بسبب حملات المقاطعة.. مشروب مصري من سنة 1920 يعود للساحة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
«بكل فخر صُنع في مصر» الجملة التي أصبحت أكثر انتشاراً مع نجاح حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية واللجوء للمنتج المحلي، وهي أيضاً سر عودة مشروب سبيرو سباتس البديل للمنتجات الغازية، نال «سباتس» شهرة ربما لم ينلها عندما حصل صاحب المصنع على وسام «الملك فاروق» كأفضل مشروب مصري الصنع، وزادت الطلبات التي تخطت المئات في القهاوي والكافيهات بين عشية وضحاها.
زيادة الطلب على مشروب مصري قديم.. أين المنتج المصري؟ وما هو بديل المشروبات الغازية؟
أسئلة مهمة كانت سبباً في عودة سبيروسباتس وشهرته بعد قرن كامل، وبعد نجاح حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية التي دشنتها صفحات التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل الوعي بالمنتج المصري، زادت الطلبات على «سباتس» بكميات كبيرة، بحسب حديث أحمد القرني، صاحب سلسلة محلات «دكان السعادة» الذي قال لـ«الوطن»: «في قهوة طلبت مني يشتروا قرابة 400 دسته من «سباتس»، وفي مطعم وكافية برضو بالفيوم طالب 200 دسته».
ويكمل «قرني» حديثه قائلاً: «الناس لما شافوا البوست طلبوا كتير لدرجة المصنع قفل تليفونه بسببي وهو موجود من زمان وطعمه حلو قوي وعليه إقبال كبير، هما متفاعلين مع المنتج جدا وفي منتج تاني عليه إقبال رهيب ومصري، وانا عندي كنت ببيع شوكولاته مستوردة، وقفنا كلنا المستورد شغالين مصري بس فقط لا غير».
وسام الملك فاروق، كان الميلاد الأول للمشروب البديل للمشروبات الغازية، ووثقت عدسات الصحف وخاصة المجلات القديمة مشاركة مشروب سبيروسباتس في العديد من الفعاليات منها الفوز بميدالية الملك فاروق الأول كأفضل منتج متفوق على 65 مصنع آنذاك، لتمر الأيام وتبدأ حكاية المشروب المصري الأصيل التي لم تنتهي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملك فاروق
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.