أول تعليق من الكهرباء بشأن موعد وقف الممارسات والعدادات الكودية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه لا صحة لما تم تداوله ونشره بشأن وقف الشركه العمل بالممارسة، وإيقاف تلقي طلبات تحويل الممارسات بالعدادات الكودية نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف، "الفقي" في تصريحات لـمصراوى، ان قرار الوقف للممارسه أو تركيب العدادات الكودية من سلطة مجلس الوزراء.
وأكد، أن هناك لغط تم فهمه وتأويله فيما يتعلق بموعد تلقي طلبات العدادات الكودية للمواطنين القاطنين بمحافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن الهدف من اتخاذ الشركة بعض الإجراءات، هو تحفيز المواطنين المتأخرين و الموطئين عن التقدم بطلبات لتركيب العدادات، مشددًا أن هناك مجهودات يتم بذلها مع محافظ الاسكندرية ومباحث الكهرباء، لمعرفة المناطق التي تستمد التيار الكهربائي بطرق عشوائية وغير شرعية، مما يؤثر على وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه المشروعات، وسداد الحصة الشهرية للشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الممارسات العداد الكودي شركات الكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة للشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، فإنه لايتم معرفة أي شيء.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال ولم يظهر على الإيصال القيمة المدفوعة وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد.
وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل السيستم الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتى تكون هناك شفافية ما بين المشترك والسيستم لمعرفة حقوق كلا منهما.