خلال افتتاح المؤتمر والمهرجان الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عضو السياسي الأعلى النعيمي : عامل الزمن ركيزة أساسية لنجاح أي عمل مهما كانت التحديات نائب رئيس الوزراء وزير المالية : التحول الاستراتيجي نحو الطاقة المتجددة في اليمن يسرّع الخطى وزير الكهرباء : تم تركيب 37 منظومة بقدرة إجمالية 1،83 ميجا وات بتكلفة 1،83 مليون دولار
الثورة / أحمد المالكي
دشنت وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية الثلاثاء الماضي أعمال وفعاليات المؤتمر والمهرجان الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، أن عامل الزمن ركيزة أساسية لنجاح أي عمل ، لتجاوز التحديات التي تواجه استعمال الطاقة المتجددة في اليمن، خصوصاً مع ما أنتجه الحصار والعدوان خلال السنوات الماضية.
مشيدا بالمؤتمر وما تظمنه من أعمال تجمع المعنيين والمختصين في الحكومة والقطاع الخاص ، مؤكدا أهمية تحديد الأهداف والغايات والمهام، وتحويلها إلى إجراءات عملية وملموسة وقياس مستوى تنفيذها.
وقال النعيمي: يجب ألا نجعل اليمن مكانا للمخلفات التجارية والصناعية، وأن نوقف هذه الممارسات سواء من الدولة أو القطاع الخاص، مع ضرورة تحديد ماذا يريد المواطن من جودة المستوردات للمعدات ومن أدوات استهلاك الكهرباء، بما يتناسب مع الطاقة المتجددة، بحيث يكون هناك تواؤم مع السياسات الاستهلاكية السليمة ، ويجب على المؤتمر أن يتبنى هذا المسار .
آملا أن يخرج المؤتمر بإجراءات جديدة وتنفيذية ومزمنة تليق بالتحديات وبتضحيات الشعب اليمني في ظل ما يعيشه من عدوان وحصار.
وفي الافتتاح، الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبه محمد الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال – رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض الدكتور رشيد أبو لحوم، أهمية المؤتمر والمعرض كفعالية علمية استمراراً لمجموعة من الأنشطة والمشاريع التي تنظمها وزارة الكهرباء ومنها إعداد الإطار المرجعي من نظام الاستثمار “البوت” الذي سيكون أول إطار مرجعي للاستثمار في الجمهورية اليمنية وبالإمكان الاستفادة منه في مختلف المجالات.
وقال أبو لحوم : إن المؤتمر يحتوي على الكثير من الفعاليات العلمية، داعياً المهتمين والباحثين والمعنيين إلى الاستفادة من خبراء الطاقة المتجددة المشاركين في المؤتمر، خاصة وأن المعرض يحتوي على مجموعة من المجالات التي تهم الطاقة الشمسية في مختلف مكوناتها.
بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال – رئيس المؤتمر والمعرض الدكتور محمد البخيتي، أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الطاقة الكهربائية لكافة مستخدميها في كافة المجالات، بشكل آمن ومستقر، ووفقا للمعايير العالمية.
وأوضح أن الوزارة عملت ذلك بما يضمن توفير خدمة عالية الجودة وتحقق رضا المستهلك، وتفي باحتياجاته وعلى أسس اقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاعتبارات الاجتماعية من خلال تنوع مصادر التوليد والتوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، والحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشف الدكتور البخيتي أن عدد المنظومات التي تم تركيبها بلغ 37 منظومة بقدرة إجمالية 1،83 ميجا وات وبتكلفة 1،83 مليون دولار، مشيراً إلى أن اليمن كان في ذيل القائمة بين دول العالم في إنتاج الطاقة، ما يحتم على الجميع التوجه للنهوض بقطاع الطاقة وفقا للقوانين.
وثمنت كلمة الرعاة، التي ألقاها عبدالله الراعبي، دور اللجنة التحضيرية التي عملت على الإعداد للمؤتمر، طبقا للمواصفات العالمية ووفقا للبرامج المستدامة.
وأكدت ضرورة المساهمة الفعالة في إنجاح قطاع الطاقة لتستفيد منه كافة القطاعات، وخاصة منظومات القطاع الزراعي بالنظر لقلة تكلفته، والعمل على خلق فرص المنافسة، داعياً إلى التوجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة من خلال الرياح أو الهيدروجين.
ونوه الراعبي بكفاءة الشركات اليمنية، التي يعول عليها في القطاع والصناعي، كونها ولدت من رحم المعاناة، وكانت السباقة في إحداث التطورات التكنلوجية المعاصرة في عالم الطاقة.
فيما ألقى رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، كلمة المؤسسات التعليمية، أشار فيها إلى أهمية الطاقة كونها العمود الفقري للاقتصاد العالمي نتيجة الثورات الصناعية.
وقال :”إن العالم أصبح في تنافس محموم على مصادر الطاقة، وسيطرت دول الاستكبار على مكامن الطاقة فتحولت مصادر الطاقة من نعمة إلى نقمة على الدول التي تمتلك تلك المصادر، ومنها بعض الدول العربية، حتى أصبح الوطن العربي تحت سيطرة الاستعمار والظلم، ورافق ذلك زراعة كيان صهيوني غاصب في قلب الأمة من أجل إدارة عملية سرقة ونهب الثروات”.
واعتبر الطاقة المتجددة من العوامل المهمة لانطلاق اليمن في خطته التنموية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني لديه طموح كبير في المنافسة في المجال التنموي، ولا بد أن تكون مصادر الطاقة المتجددة عنوان مسيرة التنمية والتصنيع والاكتفاء الذاتي.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، أن القطاع الخاص له دور كبير في الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، وساهم بشكل كبير خلال فترة العدوان في توفير الطاقة لجميع المجالات.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص من أجل تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد تسهيلات جيدة في هذا المجال.
بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ماجد أبو لحوم، إلى أن مؤتمر الطاقة المتجددة يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، كونه يضم كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض كافة المنتجات والتقنيات الحديثة في مجال الطاقة، فضلا عن تقديم العديد من الأوراق العلمية من قبل الباحثين في جامعة صنعاء، مشدداً على ضرورة التوعية بطرق وأساليب اختيار المنظومة الشمسية وكيفية تركيبها وصيانتها.
وأشاد بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم ورعاية المؤتمر وتبني عددا من مشاريع الطاقة المتجددة.
عقب ذلك افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى ومعهما رئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
وطافوا بأقسام وأجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح عمّا يحتويه من منتجات الطاقة المتجددة بمختلف مجالاتها.. مشيدين بما احتواه من منتجات، وبمستوى التنظيم والإعداد والتحضير المتميز للمعرض والمشاركة الفاعلة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويشارك في المؤتمر والمعرض، الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، عدد من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص والصناديق السيادية والمؤسسات المصرفية.
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى العمل على تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة وأحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً أو منظمات دولية ومجتمعاً مدنياً.
حضر افتتاح المؤتمر والمعرض، عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء وقيادات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال.
تصوير/ فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
المركزي للتعبئة العامة يحتفل بـ يوم الإحصاء الإفريقى 2024 لمدة أسبوع .. بدء حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5" لذوي الهمم اليوم دول العشرين تستثمر 12 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2022-2023وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.