المحاكم × 24 ساعة.. السجن لتاجر الكيف.. وتأجيل قضية حسم لحضور المتهمين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية حسم لحضور المتهمين، والسجن 3 سنوات لتاجر الكيف بالبدرشين. حسم قررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، لجلسة 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكم الاتجار في الكيف الجنايات قضية حسم
إقرأ أيضاً:
ضبط 3584 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3584) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
شرطة الكهرباء هي إحدى الإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتضطلع بدور حيوي في حماية منظومة الطاقة الكهربائية وضمان استقرارها، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تتركز جهود شرطة الكهرباء في التصدي لمخالفات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على الموارد الوطنية، وتزيد من الأعباء المالية على الدولة والمواطنين.
تعمل شرطة الكهرباء على رصد وضبط المخالفات المرتبطة بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، سواء في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية. كما تتعاون مع شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية على مناطق الاستخدام للكشف عن التعديات والممارسات غير المشروعة.
إلى جانب ذلك، تساهم شرطة الكهرباء في حماية البنية التحتية لشبكات الكهرباء من أي اعتداءات أو تخريب قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو زيادة تكاليف الإصلاح والصيانة. تُستخدم تقنيات متطورة لمراقبة الشبكات وتعقب الأنشطة المخالفة، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة سرقة التيار الكهربائي وآثارها السلبية.
تُطبق الإجراءات القانونية بصرامة على المخالفين، بما يشمل فرض غرامات كبيرة أو الإحالة إلى النيابة العامة. تسعى شرطة الكهرباء من خلال هذه الجهود إلى ضمان كفاءة منظومة الطاقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية