العربي لتنمية المجتمعات: «ابدأ» توفر إعفاء من الضرائب 5 سنوات وتقنين أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب خلال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بأن يكون هناك اختلاف في الصناعة.
هناك تقدم في المجال الصناعيوتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقدما في المجال الصناعي حاليا، ولكن الرئيس يريد ألا يكون هناك تماثل، وذلك من أجل تحقيق التكامل والوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأضاف عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مبادرة ابدأ أطلقها الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية وتعميقها، وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية.
إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنواتوأشار إلى أن مبادرة ابدأ توفر إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وتقنين أوضاع المخالفين خلال السنوات السابقة إلى جانب دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
واستطرد توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وباتت متنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ ابدأ المجال الصناعي إعفاء من الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية