مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة غدا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسة العامة للبرلمان، غدا الأحد، 29 أكتوبر.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة، ومنها: مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما يناقش أيضا مشروعي قانونين مقدمان من النائبين عبد الهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.
ويناقش مشروعات قوانين البترول وهى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
كما من المقرر أن ينظر مجلس النواب فى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان الحكومة الصادرات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:
حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:
تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:
التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:
تنظيم حالات التعويض المالي للمحبوسين احتياطيًا بشكل متكامل.تطوير نظم الإعلان:
استخدام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالتوازي مع الإعلان التقليدي، بما يتماشى مع التحول الرقمي.التعامل مع تشابه الأسماء:
إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.ضوابط المنع من السفر:
اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق بأوامر المنع من السفر، مع تنظيم آلية التظلم منها.التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.حماية الشهود والمبلغين:
توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء.حق الدفاع وضمانات المحاكمة:
ضرورة وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، مع إلزام السلطات بندب محامٍ عند الضرورة.حقوق المرأة والطفل:
توفير حماية خاصة للمرأة والطفل، مع دعم ذوي الإعاقة والمسنين.استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة:
إلغاء الإكراه البدني واعتماد العمل للمنفعة العامة كبديل.التعاون القضائي الدولي:
تنظيم أحكام التعاون بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.تقليل المعارضة في الأحكام الغيابية:
تنظيم المعارضة لتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع.