الإمارات ترسخ مكانتها في تطوير «أنظمة الاقتصاد الأخضر»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرسخت الإمارات مكانتها العالمية، كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، فيما باتت محوراً دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية، وفقاً لدراسة حديثة أعدها مركز «إنتر ريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأضاف مركز «إنترريجونال»: تشكل «الأجندة الوطنية الخضراء - 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تتكون «الأجندة» من 5 أهداف استراتيجية هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.
وتعمل «الأجندة الوطنية الخضراء» بحلول 2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر وهي: رفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة بين 4% إلى 5% وزيادة الصادرات من 24 إلى 25 مليار درهم وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة.
وأكد «إنتر ريجونال» أن حكومة الإمارات تواصل تنفيذ استراتيجيات واضحة وطويلة المدى وبذل جهود حثيثة لتحقيق وتعزيز الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات، لاسيما بقطاع النفط والغاز وتقنية التقاط الكربون وتخزينه والهيدروجين والطاقة المستدامة والتدوير والنقل والصناعة وغيرها من القطاعات.
حدثان
قال المركز: الإمارات تستعد لعقد حدثين عالميين خلال شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين، هما: الدورة الـ9 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر وانعقاد الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات