نزاع بين مشترٍ وبائع على ساعة بسبب اختلاف السعر

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «بايك أبوظبي» السباق المستدام «تيست أبوظبي».. طهي على أنغام الموسيقى

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين مشترٍ وبائع، برفض طلب الشاكي «المشتري»؛ لأن الأوراق قد خلت من أي دليل على خطأ البائع كما أن مواصفات الساعة تتطابق مع ما ورد في الإعلان، وكان الشاكي قد قام بشراء الساعة محل الدعوى بمبلغ 25 ألف درهم، وهو سعر يزيد على قيمتها بنحو 7 آلاف درهم وفقاً لما أثبته الخبير في تقريره، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ من جانب البائع، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان مشترٍ قد أقام دعوى قضائية ضد بائع ساعات، قام ببيعه ساعة تختلف عن المواصفات المذكورة والمواصفات التي طلبها، مطالباً بإلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 25 ألف درهم والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف والرسوم.
وعند عرض القضية على المحكمة، قرر القاضي المشرف ندب خبير متخصص وقبل مباشرة المأمورية حضر الخبير المكلف بالمهمة أمام القاضي المشرف ووجه له اليمين القانونية وبعد إيداع الخبير تقريره حضر الشاكي بشخصه وقرر الموافقة على ما ورد بتقرير الخبرة واعتماد النتيجة التي انتهى إليها ولم يحضر البائع على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة «عن بُعد»، وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير أحالها القسم المختص للمحكمة.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي، لعدم وجود دليل يخطئ البائع، وذلك وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في القضية، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على خطأ البائع وكان الخبير المنتدب لم ينته من نتيجة تقريره إلى وجود خطأ في جانب البائع سيما، وأنه انتهى إلى أن مواصفات الساعة تتطابق مع ما ورد في الإعلان، وكان الشاكي قد قام بشراء الساعة محل الدعوى بمبلغ 25 ألف درهم وهو سعر يزيد على قيمتها بنحو 7 آلاف درهم وفقاً لما أثبته الخبير في تقريره ومن ثم ينتفي ركن الخطأ من جانب البائع مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، ولا يغير من ذلك ما قرره الخبير من أن سعر الساعة في السوق في الوقت الحالي يساوي 18 ألف درهم كون الخبير قد قرر أن هذا السعر يتغير في حالة كون من قام بشرائها مستهلكاً أم تاجراً، كما أن الشاكي لم يؤسس دعواه على أن البائع غرر به في ما يخص السعر، وإنما أسسها على أن المواصفات المعلن عنها للساعة لا تتطابق مع الواقع وهو ما لم يثبته الخبير ولا الشاكي.

المصدر: صحيفة الاتحاد