«مجموعة العمل المالي» تجري زيارة ميدانية للإمارات في فبراير
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
عقدت مجموعة العمل المالي «فاتف» الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024.
وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي عزمها القيام بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف معاليه: «يُعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها».
بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».
تقدير للدولة
قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «يُعد إعلان مجموعة العمل المالي، تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة للإيفاء ببنود خطة العمل»، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق خطتنا المستدامة طويلة المدى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: باريس سنغافورة مجموعة العمل المالي مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحةاعتبارًا من الغد.. منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام (واس)التصدي للشبكات الاحتياليةوأشار إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية