«الهوية» تبدأ تطبيق مخالفات نظام «تتبّع الشاحنات والشحنات» الثلاثاء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصحاب وسائل نقل البضائع وملّاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات، للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، خلال الفترة المعتمدة للتسجيل والتي ستنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن يكون البدء بتطبيق الغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2021 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكدت الهيئة أن النظام يعد من أحدث المشاريع الجمركية التي تهدف لدعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة، وتيسير حركة التجارة ورفع مستوى أمن وسلامة الطرق من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات من منفذ الدخول الأول، وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي بالدولة، من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة.
وأضافت أنه تم بناء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، من خلال الاعتماد على إنترنت الأشياء، حيث يتم استخدام 3 أنواع من أجهزة التعقب والتتبع في النظام، موضحة أن الجهاز الأول معني بتتبع الشحنة والجهازين الآخرين معنيان بتتبع المركبات، حيث يتم تتبع الشاحنات والشحنات من خلال المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة وهو المركز المعني بمتابعة الشحنات بشكل لحظي وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وحددت الهيئة 7 مخالفات بغرامات من 500 درهم، إلى 10 آلاف درهم، ضمن قائمة الغرامات الإدارية المقررة، موضحة أن المخالفة الأولى المقررة تشمل «عدم التسجيل في النظام خلال موعد أقصاه 31 أكتوبر/ تشرين الأول»، وتكون غرامتها 1000 درهم عن الشهر الأول، و100 درهم عن كل شهر يليه، وبحد أقصى 5000 درهم، والمخالفتان الثانية والثالثة «عدم تجديد التسجيل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته»، و«عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات»، تكون غرامتهما 500 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2500 درهم.
وتتضمن المخالفة الرابعة «تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل» غرامة 5000 درهم، وبحد أقصى 10 آلاف درهم، والمخالفة الخامسة «إتلاف أو نزع أو التلاعب بأقفال جهاز التتبع الإلكتروني، أو الأجهزة التابعة له، أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها» وغرامتها 1000 درهم وبحد أقصى 5000 درهم، فيما تكون غرامة المخالفة السادسة «تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة من دون إعلام الهيئة» 500 درهم وبحد أقصى 2000 درهم، بينما الغرامة السابعة والأخيرة «تحميل أو إنزال البضاعة المحمّلة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح فيها» تكون غرامتها 5000 وبحد أقصى 10 آلاف درهم.
وأضافت الهيئة، أن المستهدف من النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، هي كل الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، كذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة وتشمل 5 أنواع من الشاحنات وهي: «شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأي شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات من خلال
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال