«الخارجية»: مئات الشاحنات أمام معبر رفح تعاني معوقات قبل دخولها لغزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إننا لاحظا خلال الأيام الأخيرة اتجاها لبعض وسائل الإعلام الغربية التي تحاول بشكل أو آخر إلقاء المسؤولية على مصر في بطء دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وبالتالي كان لا بد من توضيح الأمور بشكل متكامل ووضع النقاط كلها على الحروف.
الاحتلال يعيق دخول المساعدات لغزةوأضاف «أبوزيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الطرف المعيق الرئيسي في دخول هذه المساعدات هو الاحتلال الذي أصر على إعادة تفتيش الحافلات جميعها التي تنقل المساعدات الإنسانية من خلال معبر نتسانا مع إسرائيل والذي يبعد 50 كيلومترا عن معبر رفح، وبالتالي كان لزاما على الشاحنات أن تقطع 100 كيلومتر (ذهابا وإيابا) لإعادة تفريغ وتفتيش الشحنات ثم تعود لقطاع غزة.
وأشار إلى أن البطء الشديد في الإجراءات والمعوقات اللوجستية الشديدة لأسباب واهية فبعضها أسباب سياسية وأخرى أمنية، وأصبح من حق الاحتلال أن ينتقي للموافقة على بعض الشحنات ولا يوافق على الآخر، علما بأنه توجد مئات الشحنات أمام معبر رفح وأصبحت رهينة أمام موافقة سياسية من الاحتلال.
وأكد أن مصر أكدت في جميع اتصالاتها مع الدول ومؤسسات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة بأنها على أهبة الاستعداد لإيصال وإدخال المساعدات داخل فلسطين ولكن عليهم ممارسة الضغوط اللازمة والمطلوبة على الجانب الذي يعيق هذه المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد لصوص المساعدات
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عملية أمنية ضد لصوص المساعدات المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة، منوهة إلى أن اللصوص أغلقوا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.
وأكدت أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة، علما أن اللصوص يعملون في المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية.
وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة لعام وثلاثة أشهر، وفّر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.
ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس على التوالي.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لـ"القيام بالواجب المقدس في خدمة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".
وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة "التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".