ائتلاف حقوقي يطالب مصر بالتدخل لتزويد الاتصالات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعا ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني، السبت، الحكومة المصرية إلى التدخل الفوري لتوفير تزويد قطاع غزة بخدمات الاتصالات والإنترنت، الذي فقد بشكل كامل يوم الجمعة الماضي، بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من البنية التحتية لشبكات الاتصال والانترنت في القطاع.
وأكد الائتلاف، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، على أهمية قيام الحكومة المصرية بذلك في أقرب وقت، خاصة "في هذه الأوقات الحرجة التي تستلزم الاتصالات كأداة أساسية لإتمام عمليات إنسانية طارئة في قطاع غزة؛ حيث تُشكّل الوصولية للاتصالات وشبكة الإنترنت حقا إنسانيا يعتبر انتهاكه تعديا صارخا على حقوق الإنسان".
وقال البيان: "منذ بدء الحرب على غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي جزءا كبيرا من البنية التحتية لشركات الاتصالات ومزودي الانترنت في قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى عمل شبكات الاتصالات في القطاع بنسبة تقل عن 20%".
وأشار إلى أن "الاحتلال أجهز على ما تبقى من شبكات الاتصالات الجمعة الماضي، حتى انقطعت شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل مؤديا إلى عزل غزة بشكل كلي عن العالم، وانقطاع الاتصال بين سكانه، بما فيه عدم قدرة أهالي غزة الاتصال بالإسعاف والدفاع المدني، وذلك بجانب قطع باقي مستلزمات الحياة الضرورية منها المياه والكهرباء والوقود منذ أسابيع، مما منع سكان قطاع غزة من الحصول على المساعدات الطارئة وقطع اتصالهم مع العالم الخارجي".
واستطرد الائتلاف الحقوقي، قائلا: "ناهيك عن ما تسببه القطع من إيقاف شبه كلي لكافة الأخبار والمعلومات التي تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال بحق السكان المدنيين والمدنيات الذين يتعرضون لاستهداف مباشر من قِبل الاحتلال".
وتابع: "يُشكّل قطع غزة وسكانها عن التواصل بهذا الشكل تعديا واضحا على حقوق الإنسان والحقوق الرقمية التي تعتبر حقا أساسيا لكل فرد في العالم، وإن استمرار هذا الانقطاع في الاتصال الذي يتعرض له سكان غزة المتضررين/ات والعاملين/ات فيه من مؤسسات حقوقية وإعلامية وصحية ودولية عن باقي العالم، سوف يسمح للاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم الدولية والانتهاكات الحقوقية في منأى عن أعين العالم والمؤسسات الإقليمية والحقوقية".
وشدّد ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني على "أهمية عمل الحكومة المصرية والمؤسسات الإقليمية والدولية على تقديم خدمات الاتصال والإنترنت للفلسطينيين/ات في قطاع غزة بشكلٍ فوري وطارئ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة شبكات الاتصال، والكهرباء ومستلزمات الحياة في القطاع".
وطالب الائتلاف وسائل الإعلام والمجتمع الدولي بنقل هذا النداء العاجل، ودعم الجهود المصرية والإقليمية لاستعادة الوصول إلى الإنترنت وشبكات التواصل من قبل السكان المدنيين/ات في قطاع غزة.
ودعا الائتلاف إيلون ماسك وشركته ستارلينك أيضا إلى إدخال الأدوات والتقنيات اللازمة إلى غزة، وربط السكان جميعا في شبكة الإنترنت التي تعتمد على الأقمار الصناعية، وذلك بعد أن صرّح الأخير بأنه سيقوم بشبك مؤسسات دولية إنسانية تعمل في قطاع غزة فقط.
كما طالب الائتلاف، وبشكل عاجل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، باتخاذ "إجراءات فورية وفعالة لممارسة كافة الضغوط اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وتوفير الحماية اللازمة لكافة السكان المدنيين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بداية من رفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة وصل قطاع غزة بخدمات الاتصالات والإنترنت ومستلزمات الحياة الضرورية الأخرى، والالتزام باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة".
وشهدت غزة، مساء الجمعة، قصفا هو "الأعنف" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تسبّب بـ"تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.
وتشنّ إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7703 شهيدا، منهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 19743 مواطنا بجراح مختلفة.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية غزة الاتصالات الإسرائيلي حقوق الإنسان مصر إسرائيل غزة حقوق الإنسان اتصالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
بعد أقل من خمسين يوم على تعيينه، ظهر الخلاف بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير ووزراء حكومة اليمين خلال مناقشاتها الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لمستقبل العدوان على غزة.
وبدا واضحا بحسب محللي الاحتلال، من خلال الجلسات أن زامير هو الشخص الأقوى في دولة الاحتلال اليوم، فلا يمكن طرده، وهذا ما يكتشفه الوزراء الآن، لأنه أعلن أمام القيادة السياسية أنه ينوي التعبير عن رأيه المهني، وسيعبّر عنه في كل مكان، وفي هذه الحالة فهو يعمل كمستقل يتمسّك برأيه.
نير دفوري الخبير العسكري في القناة 12، أكد أنه "رغم التهديدات التي وجهها بعض الوزراء نحو زامير بسبب عدم توافقهما حول حرب غزة، لكنهم لا يملكون القدرة الحقيقية على إقالته من منصبه، لأن الكلمات التي أعلنها في هذه الاجتماعات الحكومية تعزّز الحجج التي ساقها سلفه المستقيل هآرتسي هاليفي، رغم تعرّضه بسببها لانتقادات شديدة من قبل القيادة السياسية، لأنه اعتقد هو الآخر خطأ قيام الجيش بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء الذين يحاولون انتقاد زامير لم يأخذوا في الاعتبار سياسته العسكرية الجديدة، لاسيما وهو يرسل جنوده للقتال الضاري في غزة، وحين يجلس في الطابق الرابع عشر على كرسي رئيس الأركان ينظر للأمور بجدية أكثر من باقي الوزراء، الأمر الذي دفعهم، وبعد ساعة فقط من تهجّمهم عليه، للاستسلام أمامه بالفعل، وهو ما توافق معه وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أكد في محادثات مغلقة معارضته لإقامة حكم عسكري في غزة".
وأشار أن "من واجب المستوى المهني في الجيش وجهاز الشاباك عرض رأيه وتوصياته المهنية في كل أمر على المستوى السياسي في المناقشات الداخلية، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقيادة السياسية أن تستمع، ثم تقبل أو ترفض أي قرار تراه مناسبا لتوجيه الجيش وفقا له، لكن دون التحدث بهذه الطريقة المهينة مع رئيس الأركان الذي يعرض رأيه المهني في مناقشة مجلس الوزراء، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أن أسلوب بعض الوزراء يعتبر جزء من المشكلة أيضا".
وأشار إلى أن " بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذي قاد الهجوم على زامير، وبسبب وضعه السياسي، يبحث عمن يستطيع الصعود عليه لجمع المزيد من الأصوات، لكنه لا يدرك عمق المشكلة التي يواجهها، فهو لا يهاجم فقط من وافقت الحكومة بنفسها على تعيينهم، وهو هو من وافق على تعيين زامير قائدا للجيش، بل يهاجم جمهورا بأكمله يشكل قاعدة دعمه، لأن الجمهور القومي الديني الذي يدعي سموتريتش تمثيله ينضم لصفوف الجيش، ويدفع ثمنا باهظا في الحرب، أما هو فيقف بجانب الحريديم لإعفائهم من الخدمة العسكرية".
وأكد أن "مناداة بعض الوزراء بإقامة الحكم العسكري في غزة، ومعارضة الجيش وقائده لهذه الدعوات، تستدعي التوضيح أن أمرا كهذا يتطلب تكاليف باهظة، جزء أساسي منها حياة الجنود الذين سيطلب منهم القيام بذلك لمدة عام على الأقل، مما يجعله خيارا مكلفا للغاية، وينطوي على مخاطر غير ضرورية للجنود، يكاد يكون جميع الإسرائيليين يدركون هذا الأمر، وهو ما قاله زامير صراحة للقيادة السياسية أيضا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة