اتحاد الصناعات: الدولة قدمت حوافز كثيرة للمصنعين والمستثمرين الفترة الماضية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للملتقى والمعرض الأول الدولي السنوي للصناعة، كان بمناسبة مئوية اتحاد الصناعات، ولكن تشريفه للمرة الثانية مؤشر مختلف تماما، ويدل على اهتمام من القيادة السياسية بأهمية الصناعة حاليا.
وأضاف "الشاهد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك جهود للدولة في البنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات، وهي انتهت تماما للبدء في عملية جذب للمستثمرين والمصنعين لعمل بنية فوقية.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه يرغب في التوفير للمصنعين الأماكن الجاهزة ليكي يعملون بها على نحو سريع، وبالتالي يعمل ذلك على توفير الوقت لهم.
وأوضح أن هناك حوافز قدمت خلال الفترة الماضية وهي مستمرة، وتمثلت في الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات ويمكن أن تتكرر للسلع الاستراتيجية واسترداد قيمة 50% من الأرض في حال تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وهذا يدل على أن هناك عجلة في الوصول إلى النتائج المرجوة من الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات قصواء الخلالي المستثمرين الشاهد الصناعات اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل