قانون الرى والموارد المائية من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب، حيث ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.

الحبس 6 أشهر

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية مجلس النواب الموارد المائية مخرات السيول قانون الرى والموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

بإشراف مؤسسة مياه حمص وبدعم من منظمة اليونيسف.. إعادة تأهيل محطة مياه كفرلاها في منطقة الحولة

تأهيل محطة مياه كفرلاها مؤسسة مياه حمص 2025-04-23malekسابق الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية انظر ايضاً إجراء صيانة لشبكة المياه في حمص واستمرار تنفيذ مشاريع آبار لدعم إرواء القرى

حمص-سانا بدأت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص أعمال صيانة للشبكة الرئيسية في …

آخر الأخبار 2025-04-23الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية 2025-04-23اجتماع بين وزير النقل ومحافظ حماة يبحث سبل تعزيز التعاون 2025-04-23وزير السياحة يناقش مع المديرين المركزيين إعادة هيكلة الوزارة 2025-04-23صحة حمص تنظم حملة تطوعية للتبرع بالدم 2025-04-23محافظ درعا يبحث مع الدفاع المدني مشروع ترحيل الأنقاض وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ 2025-04-23ضبط مستودع أسلحة وذخائر بريف حمص الشمالي الشرقي 2025-04-23حبوب حماة تبدأ بصيانة تجهيزات مراكز استلام الأقماح 2025-04-23الرئيس الشرع يستقبل وفداً يضم رجال أعمال أردنيين وسوريين 2025-04-23وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية- فيديو 2025-04-23الدفاع المدني ينفذ أكثر من 1880 عملاً خدمياً منذ بداية العام الحالي

صور من سورية منوعات صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17 أول سماعة طبية رقمية في اليابان تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نبضات القلب 2025-04-10فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تُثقل كاهل النازحين بالقطاع
  • مسؤول: الزراعة التصديرية لا تستهلك سوى 5% من مياه الري بالمغرب
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تثقل كاهل النازحين في غزة
  • الممدارة في عدن.. مياه الصرف الصحي تغمر الشوارع وتحذيرات من تفشي الأوبئة 
  • بإشراف مؤسسة مياه حمص وبدعم من منظمة اليونيسف.. إعادة تأهيل محطة مياه كفرلاها في منطقة الحولة
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • مياه سوهاج: تنفذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 98% بسبعة مراكز بالمحافظة