اقتصاد عمان|وفد حكومي من المناطق الاقتصادية يزور السعودية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يبدأ وفد حكومي يمثل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان اليوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وسيتم خلال اللقاءات مناقشة الموقف التنفيذي لمبادرات التعاون المشتركة بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية السعودية وأهم الفرص الاستثمارية للقطاعات المستهدفة والحوافز والمزايا والتسهيلات المقترحة لمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، كما سيلتقي الوفد بعدد من المستثمرين والشركات ذات الاهتمام بالتوسع في المناطق الاقتصادية بسلطنة عُمان.
ويضم الوفد عددًا من الرؤساء التنفيذيين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلٍّ من صحار وصلالة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومدينة خزائن الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان المناطق الاقتصادية الحرة مال واعمال اخبار الخليج
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.