إسلاميو الجزائر يطالبون الحكومة بالسماح لهم بالتظاهر دعما لفلسطين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" السلطات إلى فتح الفضاءات والساحات العمومية أمام الشعب الجزائري والأحزاب والمنظمات للتعبير عن رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم المقاومة في معركتها الباسلة، والتوقف عن ممارسة التضييق الإداري.
وطالبت حركة "حمس" في بيان لها اليوم السبت السلطات الجزائرية، بتحيين الموقف ومضاعفة الجهود الدبلوماسية في اتجاه تحالف دولي داعم لإيقاف العدوان ورفع الحصار.
وكان الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقّري قد أعرب عن أسفه لاستمرار السلطات الجزائرية في منع التظاهر لصالح دعم القضية الفلسطينية.
وقال مقري في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشعوب الآن يتظاهرون في الشوارع في مختلف مدن العالم في هذه الليلة العصيبة التي يباد فيها أهل غزة ويضحي فيها الأبطال بأنفسهم من أجل بلدهم ومن أجل الأقصَى ومن أجل الأمة كلها، وها هي عاصمتنا هادئة مستسلمة. لقد استطاع النظام السياسي أن يدجن الجميع، فهنيئا لهم!".
وأضاف: "لقد نجح في هذه المهمة المدمرة لكرامتنا وكياننا. وكذلك النخب والأحزاب والمنظمات والشخصيات تتحمل المسؤولية مع النظام السياسي، هذا ليس وقتا يُكتفى فيه برفع العتب. الصحف تكتب والتاريخ يسجل"، وفق تعبيره.
يذكر أن السلطات الأمنية الجزائرية كانت قد استدعت عبد الرزاق مقّري الأسبوع الماضي على خلفية دعواته للتظاهر دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا للعدوان على قطاع غزة.
وكانت السلطات الجزائرية قد منحت ترخيصا للقوى والأحزاب السياسية بالتظاهر رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونظمت حركة مجتمع السلم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني في غزة، داعية إلى الوقف الفوري لهذا العدوان وفك الحصار المفروض على القطاع.
وتشهد العديد من العواصم العربية والغربية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مظاهرات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ورفضا للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية العدوان الفلسطينية تضامنية فلسطين الجزائر تضامن عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.