علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية، معقبًا: «هناك تنسيق فلسطيني سعودي بشأن هذا الأمر، وننتظر المخاطبة الورقية لبدء الاتصالات لعقد القمة الطارئة».

وقال حسام زكي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القمة العربية الطارئة ستأتي في ظروف استثنائية، كما أن هناك قمة عربية إفريقية مجدولة ستكون يوم 11 نوفمبر المقبل.


وعن شروط عقد قمة عربية طارئة، أوضح زكي، أنه لابد أن يوافق ثلثي أعضاء الجامعة على الطلب، ومن المرجح أن تعقد القمة الطارئة في مصر أو السعودية.

وأضاف زكي، مساء اليوم السبت، أن القمة العربية الطارئة في حكم المنعقدة لأنه من الصعب ألا يوافق ثلثي الأعضاء، موضحًا أن الأيام المقبلة سيكون هناك جهد عربي في القمة الطارئة لدعم القضية الفلسطينية.

وتابع: القمة العربية الطارئة ستناقش العديد من الملفات المهمة، أبرزها، وقف البطش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مناقشة ملفات الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح حسام زكي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الغرب سقط أخلاقيا بسبب مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وصمته أمام جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة.

وأكمل: «كل ما يتحدث به الغرب عن عقائد ومبادئ وحقوق إنسان سقط بلا رجعة، كما أن الوضع الذي نشاهده الآن من العالم الغربي غير مسبوق، وهناك ازدواجية في المعايير».

وأشار حسام زكي إلى أن يوم 7 أكتوبر سيظل في الذاكرة، ولكن هناك تجاوزات حدثت من قبل الجانب الفلسطيني، وإسرائيل سخرت كل هذه الأمور واستغلالها لترسيخ فكرة أن المقاومة هي داعش وتفعل ما تفعله لكسب تعاطف دولي».

واختتم زكي حديثه قائلًا: «هناك تأييد من بعض دول العالم الغربي حول القضية الفلسطينية، العرب لا يوافقوا على استهداف المدنيين أو ترويعهم وهذا الأمر خطأ، ولا يوجد تبرير ديني أو شرعي أو إنساني». 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد موسى أحداث غزة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير حسام زكي الأمين القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة حسام زکی

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية حقوق الإنسان»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب الاستثمارات

رحب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بقرار وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B»، مشددا على أن هذا القرار يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.

وأضاف أن هذا القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب حقوق الإنسان: مصر تحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ بدايتها
  • «اقتصادية حقوق الإنسان»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب الاستثمارات
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتطبيق القوانين المخصصة لحماية الصحفيين من الانتهاكات
  • موافى: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية خطر كبير على صحة الإنسان
  • مصر أكتوبر: الدولة لن تتأثر بمحاولات التشكيك في دورها تجاه القضية الفلسطينية
  • ياسين عرض في جنيف للكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان
  • السفير حسام زكي: نبحث إنهاء الحرب على غزة ولبنان في القمة العربية بالسعودية
  • باحث إسرائيلي: هناك فرصة سانحة أمام الغرب للقضاء على التهديد الحوثي في المنطقة (ترجمة خاصة)
  • لجنة التحقيق الوطنية تبحث مع محافظ حضرموت أوضاع حقوق الإنسان
  • عضو بالشيوخ الأسترالي: هناك ازدواجية في المعايير من قبل الغرب في التعامل مع أوكرانيا وفلسطين