الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز العملية “إيريني” وزيادة مهامها في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترح لتعزيز عملية “إيريني” العسكرية في البحر المتوسط، لمكافحة أنشطة تهريب السلاح والمهاجرين والإتجار في البشر من ليبيا.
ومن جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطاب إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، على ضرورة توسيع مهام عملية “إيريني”، لتشمل مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ضمن أهدافها الرئيسية، كما نقل موقع «يورو أكتيف» الأوروبي.
ووفقا لموقع “يورو أكتيف” فإن رئيسة المفوضية كتبت في خطابها: “من أجل تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية، على الدول الأعضاء، بناء على مقترح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، دراسة تعزيز مهام عملية إيريني، ومنح الأولوية لمكافحة الاتجار في البشر”.
وتعمل مهمة “إيريني” العسكرية الأوروبية منذ مارس العام 2020 في المياه الدولية بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، بهدف فرض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، ووقف تهريب النفط من ليبيا، وتدريب خفر السواحل، ومكافحة الاتجار في البشر كمهمة ثانوية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی البشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان استكشاف فرص تعزيز العلاقات الثنائية
تواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى أحمد الصايغ وزير دولة، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024. مواجهة التحديات العالمية
وأكد أحمد الصايغ أن الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وأضاف: لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال : تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
واستعرض الصايغ والزيودي خلال المباحثات مع ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022. كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة ، ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.
وعقدا اجتماعاً ثنائياً مع ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة الدور الأساسي للقطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية. وأبرز الجانبان سبل تحسين وصول الشركات الصغيرة إلى سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، من خلال الحلول المالية التكنولوجية، ومنها البلوك تشين والتمويل اللامركزي.
وفي سياق متصل، وخلال وجودهما في بروكسل، عقد الدكتور ثاني الزيودي وأحمد الصايغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وثيو فرانكين وزير التجارة الخارجية، وآنيليس فيرليندن وزيرة العدل، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والاقتصاد والزراعة. وبحث الجانبان سبل البناء على التجارة البينية المزدهرة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها. وكانت التجارة البينية غير النفطية سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ومن جانب آخر، شارك الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.. وخلال النقاش، شدد على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر (أيلول) 2021، والتي أثمرت حتى الآن عن إبرام 25 اتفاقية. كما استعرض آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد