الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز العملية “إيريني” وزيادة مهامها في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترح لتعزيز عملية “إيريني” العسكرية في البحر المتوسط، لمكافحة أنشطة تهريب السلاح والمهاجرين والإتجار في البشر من ليبيا.
ومن جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطاب إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، على ضرورة توسيع مهام عملية “إيريني”، لتشمل مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ضمن أهدافها الرئيسية، كما نقل موقع «يورو أكتيف» الأوروبي.
ووفقا لموقع “يورو أكتيف” فإن رئيسة المفوضية كتبت في خطابها: “من أجل تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية، على الدول الأعضاء، بناء على مقترح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، دراسة تعزيز مهام عملية إيريني، ومنح الأولوية لمكافحة الاتجار في البشر”.
وتعمل مهمة “إيريني” العسكرية الأوروبية منذ مارس العام 2020 في المياه الدولية بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، بهدف فرض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، ووقف تهريب النفط من ليبيا، وتدريب خفر السواحل، ومكافحة الاتجار في البشر كمهمة ثانوية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی البشر
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين