النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوربي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت النقابات المهنية المصرية اليوم السبت، اجتماعها الثاني بدار الحكمة بدعوة من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة جماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
واستعرض نقيب الأطباء جهود النقابة في تدريب الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة وأشار إلى أن النقابة استقبلت طلبات للتطوع من أكثر من 2000 طبيب من بينهم الكثير من شباب الأطباء وأساتذة الجامعات.
وأشار عبد الحي إلى وجود تواصل دائم بين النقابة والدكتور رامي الناظر رئيس الهلال الأحمر المصري، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.
من جانبه طالب نقيب الصحفيين بتوجيه خطابات رسمية باسم النقابات المهنية المختلفة إلى ممثل الاتحاد الأوربي وسفراء الدول الأجنبية في مصر لمطالبتهم بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية والوقف الفوري للحرب، وكذلك للتنديد بالمجازر المتكررة لجيش الاحتلال وانتهاكه للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، واستهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني.
وشدد على ضرورة قيام وفود مشتركة من النقابات المهنية بزيارة رفح وغزة، واستنكر تهديد الكيان الصهيوني للصحفيين وقطع الاتصالات والإنترنت عنهم لعزلهم عن العالم، وعدَّ ذلك جريمة حرب جديدة تحاول إخفاء الحقيقة.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الطبية. وناقش ممثلو النقابات المختلفة تطورات الأوضاع في غزة وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع والاقتراحات لحل الأزمة، وتقرير "أونروا" عن الشهداء في صفوف العاملين في الإغاثة، كما ناقش الحضور المستجدات في كل نقابة بعد توصيات الاجتماع الأول الذي عُقد قبل أسبوع بنقابة الصحفيين.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة، وأشارت نقابة الإعلاميين إلى مخاطبتها القنوات الفضائية لإنتاج أفلام وثائقية عن الحرب على غزة وتخصيص فقرات باللغات المختلفة في البرامج التليفزيونية.
وأكدت نقابة المحامين أن لجنة دعم فلسطين ستظل في حالة انعقاد دائم وبالتنسيق التام مع نقابة المحامين الفلسطينيين لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني. وأثنى المشاركون على الجهود التي يبذلها الفنانون والإعلاميون المصريون والعرب للرد باللغة الإنجليزية على أكاذيب الإعلام الغربي.
وتابعت النقابات المهنية في نهاية الاجتماع جهود تنظيم القافلة المشتركة لـ"غزة" على أن تضم وفداً من النقابات كافة، وأكدت نقابة المهندسين مشاركتها في القافلة بأربع شاحنات للمواد الغذائية والطبية بتكلفة 7 ملايين جنيه.
ووجهت نقابة المحامين الدعوة للحضور لعقد الاجتماع القادم للنقابات المهنية في مقر "المحامين" التي يشارك نقيبها في اجتماع اتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمّان بعد أيام.
النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوربي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيوني النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوربي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيوني النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوربي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيوني النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوربي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيونيالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابات المهنية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني نقيب الاطباء نقيب الصحفيين غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل