خبير تسويق رقمي وأمن معلوماتي يحذر من طرق احتيال جديدة لسرقة الحسابات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذر سمير لاشين، خبير أمن المعلومات والتسويق الرقمي، من أخطاء يقع فيها مستخدمين منصة الـ Facebook سواء من المستخدمين أو المحترفين، وقال يستخدم مجموعة من المخترقين الآن طرق جديدة في الإحتيال لسرقة الصفحات والحاسبات الشخصية على منصة Facebook وذلك يتم خلال إرسال رسالة أو بعملية إشارة إلى الصفحة أو الحساب في منشور ينص على مخالفة الحساب أو الصفحة لمخالفة شروط الـ Facebook .
وتابع «لاشين»: قائلًا من هنا يبدأ الضحية بالدخول على الرابط الموجود ويتم سرقة الحساب بالكامل والصفحات بذلك لن يكون لديه أي تحكم في الحساب أو الصفحة بعد دخوله على الرابط مباشرة يمكن فعل هذا الأمر من خلال طريقتين بالنسبة للمستخدمين العاديين عن طريق مشاركة صورة شخصيه لصفحة الضحية بصفحة تحمل اسم من أسماء Facebook، أو عن طريق أن الصفحة أو الحساب ينتهك معايير الـ Facebook ويجب الدخول فورًا على هذا الرابط أو من خلال الرسائل الخاصة حيث يتم إرسال رسالة تحمل نفس الموضوع فعند الدخول على الرابط يتم الاستيلاء بالكامل على الحساب الشخصي والصفحات المرتبطة به.
واستكمل خبير التسويق الرقمي والأمن المعلوماتي، أما بالنسبة للمحترفين من المسوقين أو العاملين بمجال السوشيال ميديا والتسويق يتم إجراء عن طريق برامج وأدوات مدفوعة تقوم بتوفير الوقت والجهد على المسوق ويتم تسويقها على أنها مجانية بالكامل ويمكن تحميلها من خلال الروابط الموجودة فعند تحميل الملف يتم اختراق جهاز الشخص المحترف بالكامل بمجرد تنصيب للبرنامج فيصبح حسابه الشخصي والصفحات الموجودة بالحساب بالكامل والكروت الائتمانية البنكية تحت السيطرة من المخترق لذلك نحذر من فتح أي روابط مجهولة المصدر وخاصة على منصة Facebook تجنبا لسرقة الحسابات والصفحات.
واختتم حديثة قائلًا: أما عن الطريقة الأخيرة يتم استهداف فيها الفنانين والمشاهير عن طريق الإيميل أو عن طريق رسائل الخاصة بدفع مبلغ شهري مقابل الإعلان على صفحته بدون الدخول إلى صفحته ولكن مع الحديث يتم اغراء الضحية بمبلغ 4000 دولار تقريبا مما يجعله ضحية للمخترقين ويتم سرقة صفحته بعد دخولهم علي الصفحة ويتم تنصيب عليها حساب عوائد لاستلام أرباح الـ Facebook من خلالها وبعدها يعيد المخترق الصفحة لصاحبها مرة أخرى ليباشر عليها العمل ولكن هم من يتلقون الأرباح لذلك نحذر من فتح أي روابط على منصة Facebook بالأخص لأنها ليست آمنة في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسويق رقمي أمن المعلومات خبير يحذر فيسبوك الوفد طرق جديدة من خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي
حققت وزارة العدل تحولًا رقميًا كبيرًا، فيما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة.
فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
أخبار متعلقة برعاية خادم الحرمين الشريفين.. افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل"جسور التواصل".. برنامج لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي بمكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي - وزارة العدلجلسات مرئية
تعد خدمة المحاكمات عن بُعد للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية عن بعد خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ ما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، كل ذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز Najiz.sa.تسهيل الخدمات
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.
ويهدف قرار معالي الوزير إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.