الوزير السقطري يصدر قرارات تكليف وزارية بمصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي)
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أصدر معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/سالم عبدالله السقطري القرار الوزاري رقم ( 37 ) لعام 2023م والذي قضت المادة الأولى منه بتكليف الاستاذ/ عمر سالم شيخ باوزير قائماً بأعمال رئيس *مجلس* إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي).
كما صدر القرار الوزاري رقم ( 38 ) قضت المادة الأولى منه بتكليف الأخ/ المهندس أسامة سالمين علي بن شبأ قائما بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي).
كما نصت بقية مواد القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما وإلغاء أي تكليفات سابقة بذلك.
كما صدر القرار الوزاري رقم ( 39 ) قضت المادة الأولى منه بتكليف المهندس/ نبيل أحمد باعيسى مستشاراً لمجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي).
ونصت المواد الأخرى من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإبلاغ من يلزم بذلك.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تدرج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (288) الصادر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، قرارًا من هيئة الدواء المصرية يقضي بإدراج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة، وذلك في إطار مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
نص قرار هيئة الدواءالمادة الأولى: تضمنت المادة الأولى من القرار إضافة المواد التالية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:
4 بيبريدون1 بوك- 4. بيبريدوناندازول كربوكسيليكاندازول كربوكسيلاتاندول كربوكسيليكاندول كربوكسيلاتالمادة الثانية: أما المادة الثانية من القرار فتتعلق بإضافة المادة 2- فلورو- ديس- كلورو- كيتامين (2-Fluorodeschloroketamine) وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لمكافحة المواد المخدرة التي تمثل تهديدًا للصحة العامة، وتأكيدًا على التزام الدولة بالسيطرة على تداول الأدوية والمركبات التي يمكن أن تُسْتَخدم في غير الأغراض الطبية.
الهدف من القراريهدف القرار إلى تنظيم وتقييد استخدام هذه المواد التي يمكن أن تكون مصدرًا للتسمم أو الإدمان، مع ضرورة ضمان عدم تعاطيها إلا وفقًا للمواصفات الطبية وبالطرق القانونية المعتمدة.