محلل سياسي يقدم قراءة.. ماذا يعني التحذير الامريكي عن الاوضاع الامنية في العراق؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، ان التحذير الأمريكي الأخير بشأن الأوضاع الأمنية في العراق واجلاء رعاياه، يشير الى امكانية حدوث تصعيد في العراق.
وقال الشمري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التحذير الأمريكي الأخير بشأن الأوضاع الأمنية في العراق، يؤكد إمكانية تحول العراق الى ارض اشتباك، ولهذا الولايات المتحدة ستعمل على إعادة تقييم العلاقة مع الحكومة العراقية”.
وبين اننا “نتوقع ان التطورات الأخيرة في العراق والموقف الأمريكي منها سيكون عاملا لعدم تحقق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما ان هناك إمكانية للرد الأمريكي على الهجمات التي يتعرض لها جيشها في العراق والمنطقة”.
ويوم الجمعة الماضي، أمرت السفارة الامريكية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها”.
وحذرت السفارة مواطنيها من السفر إلى العراق بسبب “الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة البعثة الأمريكية في العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا