شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر مؤسسة "بهية" التوعوي، لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، كما كرمت الناجحات في محو الأمية، بحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوعي يعد القوة الناعمة المحركة لنهضة الدولة، مشيرة إلى أن مؤسسة بهية قامت بأياد مصرية حتى أصبحت صرحا كبيرا يفخر به كافة المصريين ومسيرة كفاح ضد مرض السرطان، ولذا تغدو المؤسسة وسيلة وأملا لكل أم وسيدة وأسرة مصرية تعاني من الألم جراء مرض الأم.

وأوضحت أنه لا يمكن أن ننسى مساهمة المؤسسة في إيجاد بيئة داعمة للكشف المبكر عن المرض، وحرص أسرة مستشفى بهية ومؤسسيها الدائم على مواكبة التطورات العلمية والصحية؛ بهدف توفير خدمة طبية للسيدات بمختلف محافظات مصر، بأحدث الأجهزة وبروتوكولات العلاج العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، الهادفة إلى ربط أهم أولوياتها، وأهم محاور الحماية الاجتماعية، ألا وهو تعزيز صحة المرأة، وتمكينها اقتصاديًا، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة؛ للسيطرة على مرض سرطان الثدي.
 
ووجهت القباج التحية إلى جميع محاربات السرطان اللاتي هن بلا شك عنوانا للصبر والكفاح رغم المتاعب والمصاعب والتي تعد مشاركتهن في هذا الاحتفال رسالة أمل لجميع المصابين، مضيفة: ولا ننسي في هذا اليوم ذكر الراحلة العظيمة السيدة أنيسة حسونة، ورسالتها الشهيرة: “لن أرفع الراية البيضاء أبدا”.

كما قدمت التحية إلى وزارة الصحة والسكان على نجاح حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي، فوفقًا للدراسات التي أجرتها الوزارة فإن 59% من السيدات اللاتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي كانوا في المرحلة المتأخرة، بينما انخفضت هذه النسبة بفضل المبادرة الرئاسية لتصل إلى 29% فقط، وهي نجاحات تعد أهم نتائج المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التي تستهدف علاج ورعاية ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية من خلال الكشف المبكر عن المرض والعلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، وهذا النجاح يأتي تأكيدا على أنه بتوافر العلاجات الحديثة والرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة، أصبحت فرص الشفاء كبيرة من هذا المرض.
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية القيادة السياسية تتمثل في تحقيق جودة حياة عالية ومنصفة لجميع المصريين، فضلاً عن التوازن بين الاتجاهات السكانية، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة والبيئة من خلال مساواة المرأة وتمكينها كهدف مهم في حد ذاته، وكأمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وتحسين التعليم والحالة الصحية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحقوق الإنجابية، ودعم الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والمساهمة في استقرارها.
 
وأفادت بأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أهمية لصحة المرأة، حيث تتبني الوزارة منهج محاربة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تدرج صحة المرأة في إطار برامجها المختلفة، في إطار تعاون الوزارة مع المجتمع المدني وآليات الشراكة، كما أنه لدى وزارة التضامن الاجتماعي نحو 15,000 رائدة اجتماعية متطوعة، بدعم من القيادة السياسية، تعزيزا لدورهن في التنمية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر فقرا، والمناطق المطورة بديل العشوائيات، لما تتمتع به الرائدة من شخصية قيادية وقدرة على الإقناع والحفاظ على السرية، حيث تعمل الرائدات الاجتماعيات على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال تعزيز معارف السيدات البسيطات والأسر الأولى بالرعاية، بالسلوكيات والممارسات الاجتماعية الإيجابية، كأهمية انتظام الأبناء في التعليم، ومحو الأمية للسيدات وتمكينهن اقتصاديا،  وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، والتي كان لها أعظم الأثر خلال جائحة كورونا.
 
وأكدت القباج أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم وتقديم كافة السبل للمرضى من أجل إتمام شفائهن، كما ستدعم السيدات المحاربات في مصروفات منازلهم وتحمل مصاريف مدارس أبنائهم، معلنة الدعم الكامل لمؤسسة بهية وكذا دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً لنا في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن على وضع إطار عمل وطني لمنظمات المجتمع المدني يشمل كافة قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.
 
وواصلت: كما أن وزارة التضامن الاجتماعي، توثق قصص لسيدات أصبحن الكثيرات منهن رائدات أعمال، بعض هؤلاء رائدات الأعمال من محاربات السرطان، والكثيرات منهن لم يكن يعملن في هذه المجالات قبل الإصابة، لكنهن وجدن في العمل والإنتاج الأمل والمقاومة، ووجدن في ألوان خيوط الكروشيه والأقمشة البهجة وتخطي الألم بالعمل والعطاء، والفرح بالإنتاج.

ومن جهتها، قالت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، إنه بالرغم من الظروف المحيطة إلا أننا قررنا المضي قدما في تحدينا لسرطان الثدي في حين يواجه أخوتنا في الإنسانية سرطان الاحتلال والقتل العشوائي الذي يصل للإبادة الجماعية".

وأضافت نجتمع اليوم للتأكيد على ضرورة التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الاكتشاف المبكر لتقديم يد العون لسيدات مصر من خلال مؤسسة بهية التي تقدم خدماتها بداية من التشخيص مرورا بطرق العلاج المختلفة وصولا إلى الدعم النفسي خلال العلاج وبعده.

وتابعت: "منذ انطلاق "بهية" وضعت نصب أعينها المعاناة التي تواجهها المرأة، لذلك كان العمل على تكثيف خدماتنا التوعوية سبيلا لزيادة الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى تثقيف النساء حول عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي وأعراضه والوقاية منه.

ومن جهته، قال المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، إننا نهدف من خلال نشر ثقافة التوعية في ربوع مصر للنساء تحديدا إلى إنقاذ آلاف الحالات التي يمكن إنقاذها دون تدخل جراحي ومن الممكن تجنيبها رحلة علاج صعبة.

وأضاف "شوقي": "نعمل من خلال مؤسسة بهية على تعزيز خيارات نمط الحياة الصحي للنساء للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، فضلا عن تقديم الدعم والموارد للنساء المصابات بسرطان الثدي، هذا هو الهدف الأسمى لحملاتنا التوعوية، أن نصل بالمعرفة والعلم إلى كل امرأة في مصر والعالم العربي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی الکشف المبکر بسرطان الثدی سرطان الثدی مؤسسة بهیة من خلال

إقرأ أيضاً:

منصور بن زايد: القيادة حريصة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة

 

 

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على إستراتيجية “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” التي تهدف إلى خلق فرص اقتصاديه والارتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الإمارات في مناطق الدولة كافة.
وناقش سموه مع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أبرز محاور الإستراتيجية، وآليات العمل، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي يعمل المجلس من خلالها على تطوير مزيد من القرى والمناطق وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، “حرص قيادة دولة الإمارات، على توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في مناطق الدولة كافة، بما يرسخ شمولية التنمية المستدامة وجني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وجميع الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات”.
كما أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ” أن تضافر الجهود كافة، ومشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يجري تطويرها، هو أساس إنجاز مستهدفات التطوير، ورفع جودة حياة أهالي تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة”.
وقال سموه إن “العمل مستمر في مشاريع المجلس، وفق رؤية القيادة الرشيدة لخلق نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ويراعي الخصوصية والطبيعة الخاصة للمناطق في الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها البشرية ومواردها الطبيعية “.
وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإستراتيجية ، التي تركز على جميع المجالات التشغيلية والعملية مع تحديد مختلف المبادرات الاستراتيجية، والأهداف، والتحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إضافة إلى متطلبات تطوير المرافق والخدمات في القرى والمناطق لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
وتولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر الاعتماد على مجموعة متكاملة من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع تقدم المبادرات الاستراتيجية وقياس نتائجها..وتقوم استراتيجية المجلس على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير مشاريع التنمية المتوازنة وإدارة سير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والبرنامج الزمني للتنفيذ، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات الوطنية.
كما تستهدف مشاريع “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق وذلك من خلال التركيز على المحاور التنموية، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري للمناطق التي يجري تطويرها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.
وترتكز إستراتيجية المجلس على أربعة محاور أساسية بهدف تحقيق النمو الشامل في المناطق الريفية وتشمل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والسياحية والثقافية.
ويهدف المحور الاقتصادي..إلى خلق اقتصادات مصغرة ومتنوعة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج تتضمن “مزارع منتجة”، و”دعم الصناعات الإبداعية والحرفية”، إضافة إلى برنامج “فرصة عمل” لخلق فرص عمل لأهالي المناطق الريفية.
فيما يركز المحور المجتمعي..على تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي حيث أُطلق عدد من مستهدفاته ضمن حزمة المبادرات المجتمعية خلال الاجتماعات الحكومية السنوية ومنها التالي : برنامج “همة الشباب” الذي يستهدف تطوير أنشطة الشباب وفعالياتهم وهواياتهم ودعمها بجانب إنشاء مرافق رياضية تهدف إلى مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك.. فيما يُعنى برنامج “دعم كبار المواطنين ” بتنظيم أنشطة ومبادرات لكبار المواطنين تضمن نقل خبراتهم للأجيال القادمة ويركز على توفير 10 مساحات لهم تقدم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية.. بينما يرمي برنامج “دعم تلاحم الأسرة” إلى تعزيز الترابط الأسري والصحة النفسية ودعم المرأة إضافة إلى إطلاق منصات تعليمية، ويستهدف أكثر من ألف مشارك..أما برنامج “مجالس الإمارات” فيهدف إلى بناء 10 مجالس في القرى والمناطق لتكون مقراً للفعاليات والأنشطة المجتمعية.
أما المحور السياحي.. فيهدف إلى خلق وجهات سياحية وتنظيم مهرجانات وفعاليات سياحية فريدة عبر برامج قرى الإمارات، وصندوق دعم السياحة.
فيما يستهدف المحور الثقافي.. تعزيز الموروث والثقافة المحلية بما يشمل الترويج والتوثيق والحفاظ على العمق الثقافي والتاريخي للقرى والمناطق الريفية من خلال تصميم تجارب سياحية ثقافية مع أهالي المناطق وتطوير مهارات ومنتجات الحرفيين فيها، كما يشمل المحور توثيق البعد التاريخي للمناطق والعادات بالتعاون مع الجامعات والطلبة إضافة إلى تفعيل المساحات العامة من أجل إيجاد بيئة فنية تفاعلية مستوحاة من ثقافة وطبيعة المنطقة.
وفي سبيل تحقيق استراتيجية المجلس الواعدة ستنطلق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها المناطق والقرى المطورة بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة، بجانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مشروع “قرى الإمارات ” أطلق خلال شهر نوفمبر 2022 بهدف تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.. فيما أطلق مشروع تطوير منطقة “قدفع” التابعة لإمارة الفجيرة ليكون أول مشاريع “قرى الإمارات” التي يأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023.. بجانب مشروع تطوير منطقة “مصفوت” في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من العام نفسه .. وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان عام 2024 ، نفذ المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.وام


مقالات مشابهة

  • أعراض سرطان اللسان
  • الذكاء الاصطناعي يتوقع سرطان الثدي قبل سنوات من تشخيصه
  • بهية الحريري اطلعت على تحضيرات ذكرى 14 شباط
  • الذكاء الاصطناعي يحدد النساء المعرضات لسرطان الثدي قبل سنوات من إصابتهن به
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الوطنية للصحافة ويؤكد على دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي
  • بين القوة الناعمة وساحات المعارك.. نساء حكمن العالم
  • رئيس اتحاد اليد: الدولة تدعم الرياضة وكل الألعاب بمنتهي القوة
  • منصور بن زايد: القيادة حريصة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة
  • رئيس حزب الوعي يعلن عن رفضه لتصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن