3.57 مليار دولار استثمارات لإنشاء 60 مشروعًا.. قناة السويس تنعش آمال المصريين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة من زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، لما تمثله هذه المشروعات الاستثمارية من أهمية كبيرة في تعظيم العائد الاقتصادي الخاص بالمنطقة الاقتصادية.
استثمارات قناة السويسشاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات.
وينظم المعرض اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 -30 أكتوبر 2023، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض الدولي لاتحاد الصناعات من خلال جناح بقاعة 1 والذي تستعرض من خلاله الطفرة التي تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة وهي منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبو خليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.
وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3،57 مليار دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2،23 مليار دولار.
كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1،7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضًا توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلًا عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي مهم لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور.
وأضاف عبده في تصريحات لـ صدى البلد، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكان نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها، مشيراً إلى أنه من قبل كان تأخير مرور السفن بقناة السويس يسبب أزمة كبيرة في الدول التي تحتاج إلى النفط من دول الخليج، قبل حفر القناة الجديدة إذ كانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لم يعد هناك حاجة للانتظار لذا وفرت القناة الجديدة الكثير من الوقت.
تابع: بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.
تمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وتأتي مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث كانت زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزء من جولات وفود المؤتمر بالعام الماضي للتعرف على مدى التنوع الصناعي والقدرات الهائلة التي تحظى بها المنطقة.
فيما شهدت المنطقة توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، وتستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
وتعكف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على التفاوض لعدد من المشروعات تصل لنحو 20 مشروعًا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية بقيمة 8.27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلًا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات نحو 1 مليار دولار وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل.
قناة السويسوفي جانب الموانئ البحرية التابعة للهيئة ، هناك 4 مشروعات استثمارية جاري التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 متر أطوال أرصفة، بالإضافة لمساحة 1,2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
ونجحت المنطقة الاقتصادية أيضا في منح 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024.
وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي على مشروعات بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار، و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر، وساحات تداول بمساحات 2.85 مليون متر مربع، من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس بالمناطق الصناعیة بالإضافة إلى قناة السویس شرق بورسعید ملیار دولار متر مربع مشروع ا
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل