3.57 مليار دولار استثمارات لإنشاء 60 مشروعًا.. قناة السويس تنعش آمال المصريين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة من زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، لما تمثله هذه المشروعات الاستثمارية من أهمية كبيرة في تعظيم العائد الاقتصادي الخاص بالمنطقة الاقتصادية.
استثمارات قناة السويسشاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات.
وينظم المعرض اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 -30 أكتوبر 2023، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض الدولي لاتحاد الصناعات من خلال جناح بقاعة 1 والذي تستعرض من خلاله الطفرة التي تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة وهي منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبو خليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.
وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3،57 مليار دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2،23 مليار دولار.
كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1،7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضًا توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلًا عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي مهم لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور.
وأضاف عبده في تصريحات لـ صدى البلد، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكان نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها، مشيراً إلى أنه من قبل كان تأخير مرور السفن بقناة السويس يسبب أزمة كبيرة في الدول التي تحتاج إلى النفط من دول الخليج، قبل حفر القناة الجديدة إذ كانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لم يعد هناك حاجة للانتظار لذا وفرت القناة الجديدة الكثير من الوقت.
تابع: بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.
تمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وتأتي مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث كانت زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزء من جولات وفود المؤتمر بالعام الماضي للتعرف على مدى التنوع الصناعي والقدرات الهائلة التي تحظى بها المنطقة.
فيما شهدت المنطقة توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، وتستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
وتعكف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على التفاوض لعدد من المشروعات تصل لنحو 20 مشروعًا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية بقيمة 8.27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلًا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات نحو 1 مليار دولار وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل.
قناة السويسوفي جانب الموانئ البحرية التابعة للهيئة ، هناك 4 مشروعات استثمارية جاري التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 متر أطوال أرصفة، بالإضافة لمساحة 1,2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
ونجحت المنطقة الاقتصادية أيضا في منح 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024.
وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي على مشروعات بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار، و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر، وساحات تداول بمساحات 2.85 مليون متر مربع، من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس بالمناطق الصناعیة بالإضافة إلى قناة السویس شرق بورسعید ملیار دولار متر مربع مشروع ا
إقرأ أيضاً:
إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.كما أطلق السوداني خلال مراسم حفل افتتاح تلك المراكز الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن “العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية”. وشدد السوداني على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، مستطردا القول:حينما يتعلق الامر بالامن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة.وقال أيضا “سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية”، في اشارة الى ارتفاع أسعار تلك المواد مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. وذكر السوداني أنه “عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن”.وعد رئيس مجلس الوزراء، “فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية”، مؤكدا أن الهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق.كما اشار السوداني الى أن، “مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات”. وأكد أنه “نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات”، داعيارجال الأعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي “وهو دعم غير مسبوق”، حسب تعبيره.ونوه السوداني الى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي”.وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، “البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق أنه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس